البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

droit

أساتذة قانون: إدارة الخلاف الممكن بين الغرفتين البرلمانيتين يتطلب آليات قانونية وهيكلية

قال أساتذة قانون ونشطاء من المجتمع المدني مختصون في الشأن الانتخابي إنه من الطبيعي أن تطرأ نقاط خلاف بين المجالس البرلمانية في ظل سلطة تشريعية ثنائية، مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة خلق آليات قانونية وهيكلية لإدارة هذه الخلافات الممكنة ».

ولاحظوا، في ندوة نظمتها الجمعيات الشريكة في ملاحظة الانتخابات اليوم الثلاثاء بالعاصمة لتقديم ورقة سياسية حول « العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم »، أن الملامح العامة للعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين تبين أن هذه الثنائية البرلمانية غير متكافئة على مستوى الصلاحيات والقيمة التشريعية.

وقالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إن الثنائية البرلمانية تسمح بالعديد من الأمور من الناحية السياسية على غرار توسيع التمثيلية وتنويعها، معتبرة أن هذا التنوع من الطبيعي أن يخلق خلافا بين الغرفتين « وهو أمر صحي لكن شرط ألا يتحول الخلاف إلى فرصة لشل حركة السلطة التشريعية « ، وفق تعبيرها.

وأكدت على ضرورة إصدار قانون أساسي يحدث آليات للبت في النزاعات بين الغرفتين، استئناسا بالتجارب المقارنة التي يعتمد فيها على نصوص قانونية ودساتير تنظم المسألة، أهمها خلق لجنة متناصفة بين المجلسين تتولى حل الخلاف حول قانون الميزانية على سبيل المثال، باعتباره الاختصاص المشترك بين الغرفتين.

« وفي صورة استمرار الخلاف لا بد من تحديد الجهة التي تعود إليها صلاحية الفصل، وهو ما يجب تضمينه في القانون المنتظر »، حسب القليبي، التي أشارت إلى أن الأنظمة الداخلية للمجلسين لا يمكنها أن تفصل فيها « لأنه نص قانوني تحدثه كل غرفة ولا يمكن لأي منهما البت في نزاع بينها وبين طرف ثان بشكل أحادي ».

وأضافت أن القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين الغرفتين سيصدر عن مجلس نواب الشعب وكان من المفروض أن يحسم الدستور نفسه في هذه المسائل بالنظر لعلويته وكذلك باعتبار أنه ليس طرفا في الخلافات التي يمكن أن تحدث.

وأشارت إلى ضرورة  » تعديل الأنظمة الداخلية بعد صدور القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين وكذلك بعد إرساء المحكمة الدستورية باعتبار أنها يجب أن تكون متفقة مع الدستور ».

من جهته، لاحظ الأستاذ محمد السياري أنه « رغم أن الفصل 56 من دستور 2022 يوحي بأن المجلسين المذكورين لهما نفس الصلاحيات في ممارسة الوظيفة التشريعية ولكن في الواقع فإن الدستور يكرس ثنائية برلمانية غير متكافئة أو غير متساوية على مستوى ممارسة الوظيفة التأسسية الفرعية وكذلك الوظيفة التشريعية.

وقال إنه في المقابل تكشف المقتضيات الدستورية وجود تكافؤ وتوازن بين الغرفتين على مستوى صلاحية الرقابة على أعمال الحكومة وبالتحديد فيما يتعلق بتوجيه الأسئلة الكتابية أو الشفاهية وتنظيم جلسات حوار مع الحكومة لمناقشة السياسة المتبعة ونتائجها « وهو ما سيسمح بتدعيم الرقابة المرنة على الحكومة باعتبارها متاحة للمجلسين التشريعيين »، وفق تقديره.

وأوصى إبراهيم الزغلامي، مدير البرامج في ائتلاف « أوفياء »، بالإسراع في إصدار قانون أساسي ينظم العلاقة بين الغرفتين وبإدخال التعديلات الضرورية على النظام الداخلي لكل مجلس بما يتماشى مع قانون العلاقة بينهما وبأن يضع قانون العلاقة بين المجلسين آجالا واضحة ومحددة ينظر خلالها المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مشروع قانون المالية وتأخذ بعين الاعتبار الآجال المنصوص عليها في الفصل 78 من الدستور .

كما بين ضرورة أن يؤكد قانون العلاقة بين الغرفتين على أن التعديلات التي قد يرغب مجلس الجهات والأقاليم أن يدخلها على مشروع قانون المالية المعروض عليه يجب أن يلتزم بما جاء في الفصل 68 من الدستور وتحديدا فيما يتعلق بضرورة الالتزام بالتوازنات المالية.

وأوصى أيضا بأن يتكفل قانون العلاقة بين المجلسين بإحداث وتنظيم تركيبة وآجال وإجراءات عمل لجنة متناصفة مركبة من ممثلين عن المجلسين مكلفة بالنظر في الخلافات بينهما سواء حول مشروع قانون المالية أو حول مخططات التنمية أو حول سحب الثقة من الحكومة.

ودعا إلى الحسم في مسألة المجلس الذي تعود له الكلمة الفصل في صورة تواصل الخلاف بين المجلسين وإصدار قانون أساسي يتعلق بضبط تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها عملا بأحكام دستور 2022 وخاصة بأحكام الفصل 132 منه.

كما وجه توصية لرئاسة الجمهورية بالإسراع في إرساء المحكمة الدستورية عملا بأحكام الباب الخامس من دستور 2022 وخاصة بأحكام الفصل 125 منه المتعلق بتعيين أعضاء المحكمة.

يذكر أن هذه الندوة انتظمت ببادرة من المنظمات الشريكة لملاحظة الانتخابات وهي 7 منظمات وجمعيات، بينها مرصد شاهد وائتلاف أوفياء وشبكة مراقبون وجمعية شباب بلا حدود.

بقية الأخبار

برامج وخدمات

tmp111

tmp222

meteo-

maritime

تابعونا على الفايسبوك

spotify-podcast-widget1

مدونة-سلوك

الميثاق

الميثاق-التحريري