قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقيروان، اليوم الجمعة، الافراج عن الصحفي محمد ياسين الرمضاني، وفق ما أفادت به النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بلاغ لها.
وبينت النقابة، أن وفدا ممثلا لها، تحول صباح اليوم إلى مدينة القيروان، لحضور المحاكمة ومساندة الرمضاني، في مواصلة لعمل النقابة من أجل إنهاء هذه المظلمة، وإغلاق ملف سجن الصحفيين واحالتهم على قوانين زجرية لا تتلاءم مع المهنة الصحفية ونواميسها.
وقد حضر الجلسة فريق الدفاع الذي يقوده المحاميان رضا الرداوي وماجدة مستور، والذين توفقا في تمتيع الرمضاني بالسراح .
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد ياسين الرمضاني على معنى المرسوم عدد 54.
ويتعلّق ملف القضية بشكاية رفعها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ضدّ الصحفي المشتكى به، وذلك على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » واعتذر عنها لاحقا.
وكان قد تقرّر يوم 3 أكتوبر 2023، الاحتفاظ بالصحفي محمد ياسين الرمضاني، إثر سماعه من قبل باحث البداية ومن قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بخصوص التدوينة.
وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الرمضاني، معتبرة إيقافه »حلقة جديدة في سلسلة استهداف حرية الرأي والتعبير في تونس. »
وذكّرت النقابة بأن مسؤولي الدولة « ليسوا بمعزل عن النقد، وأن التعبير الحر والنقد هو حق أصيل للمواطنين، ولا يحق لأي جهة مصادرة هذا الحق وفرض الرقابة والتخويف »، وفق تقديرها، داعية الوزير السابق إلى سحب الشكاية.
