يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الخميس ،ستخصص للتجديد النصفي لتركيبة مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

وقد افاد البرلمان في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء بأن الجلسة ستنعقد حضوريا بالمبنى الأصلي بباردو ،وسيتمّ الانتخاب بالإقتراع السرّي

والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي هيئة عمومية تأسست سنة 2013 و تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.

وتتركب من 16 عضوا من عدة اختصاصات وقطاعات يتم انتخابهم من قبل نواب الشعب، و لديها صلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها.

وتتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.

كما يندرج تكوينها في إطار تجسيد البروتوكول الاختياري « لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة » التي صادقت عليها تونس في 2011، والتابع لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سنة 1988.