صادق مجلس نواب الشعب، بــ 83 صوت » نعم » و9 أصوات » احتفاظ » و13 صوت » اعتراض »، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
وقال وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ، محمد بوسعيد في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة عامة انتظمت اليوم الثلاثاء، « إن قيمة مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدى حرفائها بلغت حدود 2000 مليون دينار، 55 بالمائة منها متخلدة بذمة القطاع الخاص و 45 بالمائة بذمة القطاع العام، مشيرا إلى أن » الشركة بصدد استخلاص هذه الأموال الكبيرة ».
وأضاف الوزير، كما أن الشركة بحاجة لمبلغ آخر يندرج ضمن مستحقاتها لدى الدولة وهو فارق الدعم بين كلفة إنتاج الكهرباء وثمن البيع، والذي دأبت الدولة على تسديده للشركة، وهو أيضا في حدود 2000 مليون دينار « .
وتابع قائلا ، » إذا دخل إجمالي هذا المبلغ المقدر في حدود 4 آلاف دينار إلى خزينة أو ميزانية المؤسسة سيحقق التوازن في الوضعية المالية للشركة بل وزيادة ».
وكشف بوسعيد في معرض ردوده على تساؤلات النواب، قائلا » إن 5 بالمائة من الفاقد التقني للكهرباء يأتي نتيجة الربط بالكهرباء خلسة ويقدر بقيمة 300 مليون دينار وهو مبلغ يقارب قيمة القرض موضوع مشروع القانون » وفق قوله. ولفت إلى أن مستحقات الشركة هي متخلدة في ذمة حرفاء عاديين وصناعيين وإدرات عمومية وغيرها.
وأشار إلى « أن مبيعات الشركة لا تعتبر مربحة بمقتضى سياسة الدعم التي تتوخاها الدولة، مبينا أن نسبة تغطية كلفة إنتاج الكهرباء في حدود 76 بالمائة ونسبة تغطية كلفة إنتاج الغاز تقدر بنحو 59 بالمائة.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن 60 بالمائة من حاجيات تونس من الغاز تورد من القطر الجزائري و40 بالمائة منها ينتج محليا، مشيرا إلى أن القرض موضوع نقاش الجلسة العامة المقدرة قيمته بحوالي 100مليون أورو سيوجه إلى تغطية نفقات الغاز الطبيعي المورد من الجزائر.
وفي اطار تدخلات النواب التي كانت محدودة ( ثلاثة تدخلات) ، قالت النائبة ليلى حداد » منذ سنتين من انعقاد الجلسات العامة 90 بالمائة منها خصصت لتمرير مشاريع قوانين تتعلق بالقروض فكم سنحمل من ذنب في رقبتنا إزاء الأجيال القادمة »
وأضافت » نقتني قروضا لسداد قروض أخرى لندخل في حلقة مفرغة وهو الحال بالنسبة إلى وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز »، مختزلة أسباب تدهور الوضعية المالية للشركة في غياب الحوكمة و اعتماد استراتيجية لإنقاذها ».
وتابعت قائلة » إن الأعباء المالية المحمولة على الشركة والناجمة عن عدم حوكمة الشركة تم إثقالها على المواطن البسيط الذي يشهد زيادة في فاتورة الكهرباء بثلاث وأربع مرات في السنة في حين أن مؤسسات عمومية وسياحية وغيرها لا تسدد هذه الفاتورة ».
وتساءلت في هذا الصدد، عن مساعي الشركة في استخلاص ديونها من هذه المؤسسات، معبرة عن رفضها التصويت لفائدة مشروع هذا القانون وقالت، » لا أصوت على قروض ليس فيه آفاق واستراتيجية للإصلاح « .
من جهته، قال النائب فتحي بن بلقاسم، « إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز لم تشهد أي عملية إصلاح حقيقية وتعود مشاكلها المتراكمة منذ سنوات الثمانينات إلى غياب الحوكمة والفساد « .
وذكر بن بلقاسم، في سياق متصل، بتقرير صدر سنة 2012 حول وضعية 92 مؤسسة عمومية في المدة المتراوحة بين سنة 2010 و2012 إذ بين أن 52 مؤسسة من جملة العدد المذكور تواجه خسارة صافية، بحسب النائب، مشيرا إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز كانت على رأس قائمة المؤسسات الخاسرة.
وأضاف الوزير، كما أن الشركة بحاجة لمبلغ آخر يندرج ضمن مستحقاتها لدى الدولة وهو فارق الدعم بين كلفة إنتاج الكهرباء وثمن البيع، والذي دأبت الدولة على تسديده للشركة، وهو أيضا في حدود 2000 مليون دينار « .
وتابع قائلا ، » إذا دخل إجمالي هذا المبلغ المقدر في حدود 4 آلاف دينار إلى خزينة أو ميزانية المؤسسة سيحقق التوازن في الوضعية المالية للشركة بل وزيادة ».
وكشف بوسعيد في معرض ردوده على تساؤلات النواب، قائلا » إن 5 بالمائة من الفاقد التقني للكهرباء يأتي نتيجة الربط بالكهرباء خلسة ويقدر بقيمة 300 مليون دينار وهو مبلغ يقارب قيمة القرض موضوع مشروع القانون » وفق قوله. ولفت إلى أن مستحقات الشركة هي متخلدة في ذمة حرفاء عاديين وصناعيين وإدرات عمومية وغيرها.
وأشار إلى « أن مبيعات الشركة لا تعتبر مربحة بمقتضى سياسة الدعم التي تتوخاها الدولة، مبينا أن نسبة تغطية كلفة إنتاج الكهرباء في حدود 76 بالمائة ونسبة تغطية كلفة إنتاج الغاز تقدر بنحو 59 بالمائة.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن 60 بالمائة من حاجيات تونس من الغاز تورد من القطر الجزائري و40 بالمائة منها ينتج محليا، مشيرا إلى أن القرض موضوع نقاش الجلسة العامة المقدرة قيمته بحوالي 100مليون أورو سيوجه إلى تغطية نفقات الغاز الطبيعي المورد من الجزائر.
وفي اطار تدخلات النواب التي كانت محدودة ( ثلاثة تدخلات) ، قالت النائبة ليلى حداد » منذ سنتين من انعقاد الجلسات العامة 90 بالمائة منها خصصت لتمرير مشاريع قوانين تتعلق بالقروض فكم سنحمل من ذنب في رقبتنا إزاء الأجيال القادمة »
وأضافت » نقتني قروضا لسداد قروض أخرى لندخل في حلقة مفرغة وهو الحال بالنسبة إلى وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز »، مختزلة أسباب تدهور الوضعية المالية للشركة في غياب الحوكمة و اعتماد استراتيجية لإنقاذها ».
وتابعت قائلة » إن الأعباء المالية المحمولة على الشركة والناجمة عن عدم حوكمة الشركة تم إثقالها على المواطن البسيط الذي يشهد زيادة في فاتورة الكهرباء بثلاث وأربع مرات في السنة في حين أن مؤسسات عمومية وسياحية وغيرها لا تسدد هذه الفاتورة ».
وتساءلت في هذا الصدد، عن مساعي الشركة في استخلاص ديونها من هذه المؤسسات، معبرة عن رفضها التصويت لفائدة مشروع هذا القانون وقالت، » لا أصوت على قروض ليس فيه آفاق واستراتيجية للإصلاح « .
من جهته، قال النائب فتحي بن بلقاسم، « إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز لم تشهد أي عملية إصلاح حقيقية وتعود مشاكلها المتراكمة منذ سنوات الثمانينات إلى غياب الحوكمة والفساد « .
وذكر بن بلقاسم، في سياق متصل، بتقرير صدر سنة 2012 حول وضعية 92 مؤسسة عمومية في المدة المتراوحة بين سنة 2010 و2012 إذ بين أن 52 مؤسسة من جملة العدد المذكور تواجه خسارة صافية، بحسب النائب، مشيرا إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز كانت على رأس قائمة المؤسسات الخاسرة.
