كشف تقرير نشرته وكالة الترقيم الائتماني »موديز » عن أن مستوى الخسائر المحتملة للبنوك التونسية نتيجة إقراضها الدولة في شكل سندات خزينة يقدر بحوالي 110 بالمائة من إجمالي الأموال الذاتية ويكون مستوى المخاطر أعلى بكثير في صورة احتساب قروض البنوك للمؤسسات العمومية والقروض الممنوحة للدولة بالعملة الأجنبية.
وقيّمت « موديز » إجمالا وضعية الدين العمومي التونسي بأنها في تدهور وحتى في صورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فان آفاق التمويل تبقى مرتبطة بدخول الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية حيز التنفيذ بشكل سريع.
الخبير الاقتصادي والمالي وسيم بن حسين:

00:00:00 | 00:00