استقبل رئيس الحكومة، هشام المشيشي، امس الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، الذي سلمه نسخة من التقرير السنوي الثاني 2018-2019 للمجلس.
وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن المشيشي نوّه، بالمناسبة، بدور المجلس الأعلى للقضاء في بناء دولة القانون وضمان استقلالية القضاء عن باقي السلط، وإسهامه الفاعل في النهوض بالمرفق القضائي وتطوير أدائه.
واكد المشيشي أيضا « أهمية المحافظة على استقلالية القضاء وحياديته، لضمان مساهمته الفعالة في إرساء مسار الديمقراطية وحماية مؤسّساتها ».
وكان بوزاخر قد سلم هذا التقرير السنوي الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، الشهر الماضي.
والمجلس الاعلى للقضاء مؤسسة دستورية تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وتحدد الفصول من 112 الى 117 من الدستور مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها.
وتم اجراء اول انتخابات لهذا المجلس في 23 أكتوبر 2016.