أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالاعلامي، محمّد بوغلاب، مدّة 48 ساعة، وفق ما أكده مساء، الجمعة، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة.
وأوضح زيتونة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه وقع الاحتفاظ بالإعلامي، محمد بوغلاب، على إثر شكاية تقدّمت بها موظّفة بالقطاع العمومي اتهمت فيها المشتكى به بالمس من سمعتها وهتك عرضها وشرفها عبر تدوينات قام بنشرها على صفحته الخاصّة على شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » في أواخر فيفري 2024، وعبر وسائل الإعلام.
وأضافت الشاكية بأن المشتكى به لم يتوان عن الإساءة إليها أخلاقيا مع ذكر اسمها ولقبها ومقر عملها على صفحته الخاصّة على الفايسبوك وفي البرنامج الإعلامي بأحد وسائل الإعلام.
وأكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأن الشاكية تمسكت بالتتبع العدلي في حق المشتكى به بعد سماعها أمس، الخميس، ليتقرر إثر ذلك الاحتفاظ ببوغلاب في انتظار إجراء المكافحات القانونية بين الطرفين.
وبيّن أنّه تمّ، الجمعة، الاستماع إلى الإعلامي محمد بوغلاب، الذّي أكد أن الشاكية ليست هي المقصودة في التدوينات المذكورة، وفي المقابل لم يجب عن الغاية من ذكر اسمها ولقبها ومقر عملها إن كان ما يقوله صحيحا.
وأشار زيتونة بأنه تقرر الاحتفاظ ببوغلاب من أجل الشبهة في جريمتي الإساءة الى الغير عبر الشبكات العمومية للإتصال ونسب أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يفيد صحة ذلك.
ومن جهتها طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها أصدرته مساء، الجمعة، بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح بوغلاب وإيقاف تتبعه على خلفية أرائه وأفكاره.
ودعت النقابة عموم الإعلاميين إلى التضامن والحضور بكثافة لمساندة الزميل بوغلاب يوم، الأحد 24 مارس 2024 مع الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس، معلنة عن استعدادها لخوض كل التحرّكات النضالية اللازمة من أجل الدفاع عن منظوريها وعلى قيم حرية الرأي والتعبير.
واستنكرت النقابة التحقيق مع بوغلاب رغم حالته الصحية المتدهورة على مدى ثلاث ساعات، رغم توجه محاميه إلى مقر الفرقة لطلب تأجيل الاستماع له مستظهرا بشهادة طبية في الغرض لكن الفرقة رفضت تسلمها بتعلة « افتقار إعلام النيابة إلى طابع جبائي » .
