دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري « الهايكا »، في بيان أصدرته اليوم الخميس، الحكومة إلى ضرورة مراجعة سياساتها تجاه الهيئات المستقلة.
واعتبرت « الهايكا »، أن قرار رئيس الحكومة هشام المشّيشي، الصادر بتاريخ 7 جوان الجاري والقاضي بإقالة رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، يندرج في إطار سياسة ممنهجة للضغط على الهيئات كمؤسسات مستقلة، والتضييق عليها وثنيها عن القيام بدورها في كشف ملفات الفساد، ووضع حد للفوضى والإفلات من العقاب.
وأكدت أن طريقة تعاطي الحكومة مع الهيئات المستقلة، لا تعكس سوى عدم فهم لدورها والغاية من إرسائها، وانعدام رؤية حكومية واضحة تجاهها، مذكرة الحكومة بضرورة احترام استقلاليّة الهيئات العمومية المستقلّة، واحترام دورها الرّقابي والتعديلي الذي يمثل سندا للدّيمقراطيّة والحوكمة الرشيدة، وضمانة لإنجاح مسار بناء دولة القانون والمؤسسات.
وبينت أن المحاولات المتكررة لضرب عمل الهيئات المستقلة، لا يمكن أن يخدم سوى مصالح اللوبيات المالية والحزبية الضيقة، معتبرة أن سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب، دليل على ارتهان الحكومة لهذه اللوبيات، وتواطئها على حساب المصلحة الوطنية.
وحملت « الهايكا » مجلس نواب الشعب، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في علاقة بالهيئات الدستورية، بسبب التلكؤ في تركيز الهيئات الدائمة واستكمال سن القوانين الأساسية المنظمة لها، مثلما يقتضيه الدستور، داعية إلى ضرورة التسريع في استكمال وضع المنظومة القانونية للهيئات، استنادا إلى المعايير الدولية ودون محاولة تدجينها والالتفاف على وظائفها الرقابية الأساسية.
كما حذرت الهيئة، من تبعات لقرارات الارتجالية على مستقبل البلاد، داعية كافة القوى الفاعلة إلى التكاتف في سبيل حماية استقلالية الهيئات واستكمال إرسائها، باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من منظومة حقوق الإنسان.
واعتبرت « الهايكا »، أن قرار رئيس الحكومة هشام المشّيشي، الصادر بتاريخ 7 جوان الجاري والقاضي بإقالة رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، يندرج في إطار سياسة ممنهجة للضغط على الهيئات كمؤسسات مستقلة، والتضييق عليها وثنيها عن القيام بدورها في كشف ملفات الفساد، ووضع حد للفوضى والإفلات من العقاب.
وأكدت أن طريقة تعاطي الحكومة مع الهيئات المستقلة، لا تعكس سوى عدم فهم لدورها والغاية من إرسائها، وانعدام رؤية حكومية واضحة تجاهها، مذكرة الحكومة بضرورة احترام استقلاليّة الهيئات العمومية المستقلّة، واحترام دورها الرّقابي والتعديلي الذي يمثل سندا للدّيمقراطيّة والحوكمة الرشيدة، وضمانة لإنجاح مسار بناء دولة القانون والمؤسسات.
وبينت أن المحاولات المتكررة لضرب عمل الهيئات المستقلة، لا يمكن أن يخدم سوى مصالح اللوبيات المالية والحزبية الضيقة، معتبرة أن سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب، دليل على ارتهان الحكومة لهذه اللوبيات، وتواطئها على حساب المصلحة الوطنية.
وحملت « الهايكا » مجلس نواب الشعب، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في علاقة بالهيئات الدستورية، بسبب التلكؤ في تركيز الهيئات الدائمة واستكمال سن القوانين الأساسية المنظمة لها، مثلما يقتضيه الدستور، داعية إلى ضرورة التسريع في استكمال وضع المنظومة القانونية للهيئات، استنادا إلى المعايير الدولية ودون محاولة تدجينها والالتفاف على وظائفها الرقابية الأساسية.
كما حذرت الهيئة، من تبعات لقرارات الارتجالية على مستقبل البلاد، داعية كافة القوى الفاعلة إلى التكاتف في سبيل حماية استقلالية الهيئات واستكمال إرسائها، باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من منظومة حقوق الإنسان.
