البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

amt

جمعية القضاة: « المصادقة على قانون محكمة المحاسبات حدث تاريخي »

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أنّ المصادقة على القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات، أمس الثلاثاء، خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، « حدث وطني وتاريخي بارز »، باعتباره يتنزّل ضمن أحكام الفصل 117 من الدستور على مستوى التشريع ويعطي محكمة المحاسبات المكانة التي تستحقها كإحدى المكونات الأساسية للسلطة القضائية.

ولاحظت الجمعية في بيان لها اليوم الأربعاء أن « المصادقة على هذا القانون يُحمّل السلطتين التشريعية والتنفيذية واجب استكمال بناء باقي مؤسسات السلطة القضائية وهياكلها، من خلال سن التشريعات المتعلقة بالقضاء العدلي والقضاء الإداري طبق الرؤية والضمانات الواردة بالدستور خلال هذه المدة النيابية ».

ولفتت أيضا إلى أنّ هذا القانون « يضبط تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها بشكل دقيق، يُضفي مزيدا من النجاعة والفعالية على أعمالها كما يدعم مرجع النظر القضائي لمحكمة المحاسبات ويُمكّنها من سلطة رقابية واسعة ومن متابعة نتائج أعمالها ومدى الأخذ بتوصياتها ».

كما أضافت جمعية القضاة أنه ينصّ بشكل واضح وصريح على الإستقلالية الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات وتسييرها الذاتي، كضمانة أساسية من ضمانات استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، إضافة إلى توحيده منظومة المساءلة في التصرف العمومي ومنح محكمة المحاسبات وظيفة زجر أخطاء التصرف ويخوّل للنيابة العمومية لدى المحكمة سلطة تتبع تلك الأخطاء ».

وقالت إنّ هذا القانون « يُرسي علاقات جديدة بين محكمة المحاسبات والسلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال مساعدتهما على مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية »، مذكّرة بأن محكمة المحاسبات هيئة قضائيّة، تمثّل القضاء المالي وتعتبر أعلى هيئة رقابية على الأموال العمومية في تونس وتمتلك سلطة رقابية عليا للنظر في حسابات وتصرّف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الهيئات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها.

وبعد أن عبّرت عن ارتياحها الكبير لما توصل إليه مجلس نواب الشعب من مصادقة على القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات، كخطوة أساسية وجوهرية في اتجاه استكمال تركيز مؤسسات النظام الديمقراطي ودعم مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام ومكافحة الفساد، دعت الجمعية عموم القضاة إلى « مزيد رصّ الصفوف ومواصلة العمل صلب جمعيّتهم، لكسب استحقاق سن باقي القوانين الأساسية للسلطة القضائية والمصادقة عليها في الفترة القادمة ».

بقية الأخبار

summit-arab-280

الميثاق-التحريري

برامج وخدمات

tmp111

tmp222

meteo-

maritime

تابعونا على الفايسبوك

مدونة-سلوك

الميثاق