أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها السبت 23 جويلية 2016 بأن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرّر  اتخاذ الاجراءات العاجلة لفائدة قطاع الصحافة المكتوبة الذي يعاني منذ فترة طويلة من عديد المشاكل .

وتتمثل هذه الإجراءات وفق ذات البلاغ في تكفّل الدّولة بمساهمة الأعراف في النظام القانونيّ للضمان الاجتماعي لمدّة خمس سنوات وإعادة جدولة الدّيون المتخلّدة بذمّة مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي .
كما تقرر تمكين العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة من الانتفاع بالقروض الشخصيّة من قبل الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي بصفة استثنائيّة في انتظار إيجاد الحلول الجذريّة للنهوض بالقطاع الى جانب تفعيل المنشور الخاص بالترفيع في المقتنيات والاشتراكات العموميّة من الصحف والدّوريّات .

مع العلم أنّ المؤسسات المعنيّة بالانتفاع بهذه القرارات يشترط فيها : احترامها للتشاريع الجاري بها العمل في مجالات الشغل والضمان الاجتماعي والضرائب ، إضافة إلى التزامها بضوابط المهنيّة وأخلاقيّات المهنة .