التفى مساء امس الخميس رئيس الحكومة ،هشام المشيشي بالمقرّر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات ، كليمان نياليتسوسي فول. وقد تناول اللقاء سبل تحسين الإطار التشريعي لعمل الجمعيات، وتنظيم وتأطير المظاهرات و الموازنة بين الحق في التجمع وضمان سلامة المشاركين في التجمعات .
وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ أن المحادثة التي تمت بقصر الحكومة تطرقت إلى أهم مخرجات اللقاء الذي جمع المشيشي بالمدير العام للمنظمة العالمية للصحة مؤخرا في جنيف، حيث تم طرح مسألة حق الشعوب في تلقي التلاقيح، خصوصا مع دعم منظمة الأمم المتحدة لحق دول الجنوب في الحصول على العدد اللازم من جرعات تلقيح ضد فيروس كورونا وحقها في تصنيع اللقاح محليا.
وأكد هشام المشيشي خلال اللقاء الحرص على تحسين الاطار التشريعي الخاص بعمل الجمعيات في تونس وطرق تنظيمها وتشريك المجتمع المدني في صياغة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتمويل الجمعيات وبتنظيم المنظمات غير الحكومية كما رحب المشيشي بمقترح المقرر الأممي عقد مؤتمر دولي بتونس حول الحقوق المذكورة، مؤكدا التزام الحكومة باحترام ما جاء بالدستور والقوانين المرتبطة في علاقة بالحريات وحقوق الإنسان والعمل على تعزيزها والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية في خصوصها.
من جهته اعتبر المقرّر الأممي الخاص أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان مثمرا ومثل فرصة لمتابعة التوصيات التي تقدمت بها منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 2018 لكل الدول حول المسائل المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية على غرار الحق في حرية التجمع السلمي والحق في بعث وتكوين الجمعيات.
واعتبر المقرر الأممي أن الديمقراطية التونسية أصبحت الآن قادرة على خلق مبادرات جديدة والعمل على تطوير منظومة حماية الحق في التجمع وتكوين الجمعيات خصوصا في ظل تاثير وباء الكوفيد-19 وتعميق اللامساواة بين الدول والشعوب.