قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح للإذاعة الوطنية الثلاثاء 06 ديسمبر 2016، أن مقترح الحكومة الجديد والقاضي بصرف 50 بالمائة من الزيادة في الأجور بداية من جانفي 2017 وتأجيل صرف النصف المتبقي الى سنة 2018. لم يرقى الى مستوى الانتضارات ويغير جوهريا الاتفاق المبرم، مشيرا الى أن إضراب 8 ديسنبر ما يزال قائما ولم يتم إلغاؤه.
ويجتمع حاليا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لمناقشة مقترح الحكومة الجديد بخصوص الزيادة في الأجور لسنة 2017 والقاضي بصرف 50 بالمائة منها بداية من جانفي 2017 وتاجيل النصف المتبقي الى سنة 2018.
المصدر: الإذاعة الوطنية
