أكد مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب و الرياضة شكري حمدة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء عدم وجود عقوبات فعليا من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) ضد الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات (اناد) ، وأنّ ما صدر على الوكالة العالمية من قرارات « هي مجرّد توصيات في حالة عدم ملائمة التشريع التونسي مع تشريعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لا غير » ، مشيرا الى أنّ هذا الإجراء دأبت عليه الوكالة العالمية (وادا) في إطار ملاءمة القوانين الوطنية لكل المنظمات المحلية المعنية بمكافحة المنشطات في العالم.

و أوضح أنّ التوصيات تتعلق بـ 21 نقطة استجابت لها تونس والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وكانت محل قبول من لجنة المراقبة بالوكالة.وبيّن أنّ القانون التونسي المتعلق بتشريعات مكافحة المنشطات يعود إلى سنة 2008 و قد تلاءم مع جميع التنقيحات التي صدرت لاحقا عن الوكالة الدولية، ما يؤكد أنّ المشرّع التونسي كان سباقا وملاءما مع تنقيحاتها، وفق قوله.وكشف شكري حمدة أنّ الاتصال مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات مازال متواصلا ، وأنّ تونس منحت آجالا بـ 4 أشهر لتأكيد ملاءمة تشريعاتها مع تشريعات الوكالة، معربا في ختام تصريحه أنّ الرياضة التونسية بخير وسيصدر في الأيام المقبلة تشريع جديد في الرائد الرسمي حول هذه النقطة يزيد من تأكيد ملاءمة التشريعات التونسية مع جميع التوصيات والتنقيحات التي صدرت عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات
وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أشارت في بلاغ لها الى جملة من العقوبات المحتملة ضد الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات ، على خلفية « عدم امتثالها لمعايير القانون الدولي لمكافحة المنشطات  » وامهلتها حتى 8 ديسمبر المقبل للاستجابة للشروط المطلوبة حسب بلاغ للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات صدر عقب اجتماعات اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية مؤخرا .