جدد صندوق النقد الدولي، امس الثلاثاء، دعوته إلى إطلاق حوار وطني موسع في تونس، فضلا عن إنشاء هيكل وطني لإدارة المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات.
وقال كريس جيريغات، رئيس فريق صندوق النقد الدولي المسؤول عن المهمة المنفذة في إطار المشاورات لسنة 2020 بموجب المادة 4 الخاصة بتونس، » إن الحوار الوطني الموسع من شانه أن يسهل نجاح عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموصى بها.
وشدد جيريغات، في ذات السياق، على وجوب انخراط السلطات التونسية في حوار وطني مع مختلف الأطراف المعنية، لضمان « تبني الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع التونسي، وبالتالي ضمان نجاح تنفيذها وكي ينتفع بها الجميع ».
وتابع يقول « أعتقد ان عدم تنفيذ الإصلاحات في الماضي، يرجع أساسا إلى عدم تبني المجتمع المدني لهذه الإصلاحات. كما ينبغي على السلطات التونسية الشروع في شرح خطورة الوضع وهشاشته للمواطنين، والانخراط في حوار اجتماعي، كي تتيقن جميع الأطراف من ضرورة تقديم تنازلات حتى يستفيد الجميع من هذه الإصلاحات ».
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب خلال نهاية مهمته التي أمنها عن بعد في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر 2020 ومن 4 جانفي إلى 13 جانفي 2021 ، كجزء من المشاورات سنة 2020 بموجب المادة 4 الخاصة بتونس من أجل « ميثاق اجتماعي »، والتي يمكن أن تتعلق بكتلة أجور الوظيفة العمومية، بإصلاح الدعم ودور المؤسسات العمومية في الاقتصاد، والقطاع غير المهيكل، والعدالة الجبائية، وإصلاحات مكافحة الفساد، وبيئة الأعمال.
هيكل عام لإدارة الشركات العمومية
وردا على سؤال حول وضع الشركات العمومية التي تواجه صعوبات، وعما إذا كانت هذه الشركات جزءا من المشاورات بين تونس وصندوق النقد الدولي، شدد كريس جيريغات على أن « خبراء صندوق النقد الدولي قد وجدوا أن هذه الشركات لها تأثير اقتصادي رئيسي وأنها تهيمن على الاقتصاد إلى درجة الاحتكار ».
وتساهم هذه الشركات بما بين 7 و 8 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، وهي مثقلة بالديون (40 بالمائة من ديون الناتج المحلي الإجمالي)، لكنها تتمتع بضمان من الدولة، التي تتكفل بتذليل الصعوبات التي تواجه طريقها، ما يمثل عبئا ثقيلا على كاهل الدولة.
وطالب جريغات بإنشاء هيكل عام لإدارة الشركات العامة التي تواجه صعوبات، بما في ذلك الخطوط التونسية وغيرها.
وبحسب جيرغات، فإن صندوق النقد الدولي يوصي باعتماد خطة تطهير حقيقية، قائلا « ينبغي إيجاد وإدراج متأخرات السداد، ووضع تصنيف لمعرفة المكانة الاستراتيجية لكل شركة في الاقتصاد الوطني، وأخيرا إنشاء هيكل عام لإدارة هذه الشركات ».
كما طالب في السياق ذاته، بتكثيف الجهود لضمان حسن إدارتها ، موصيا « بنص قانون لحل الصعوبات التي تواجه الخطوط التونسية، على سبيل المثال، التي لم يتم العمل على الوضع داخلها منذ سنوات ».
وفي إجابته على سؤال: « هل ان إقرار وتبني الإصلاحات يعد شرطا لاستئناف المفاوضات حول البرنامج الجديد؟ »، نفى المتحدث وجود أي شروط مسبقة، قائلا « يتعلق الأمر بعقد اجتماعي، لأن التجربة أثبتت أن السلطات تقوم بإنشاء برامجها الخاصة وتشرك جميع الاطراف لضمان عملية القبول (النقابات والباحثين الأكاديميين والمجتمع المدني …)، كما نعتقد أن نجاح أي برنامج إصلاحي لا يمكن ضمانه إلا في حال تبنيه من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك أفراد المجتمع ».
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد طالب خلال نهاية مهمته، التي أمنها عن بعد في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر 2020 ومن 4 جانفي إلى 13 جانفي 2021، كجزء من المشاورات سنة 2020 بموجب المادة 4 الخاصة بتونس من أجل « ميثاق اجتماعي »، والتي يمكن أن تتعلق بكتلة أجور الوظيفة العمومية، بإصلاح الدعم، وبتحديد دور المؤسسات العمومية في الاقتصاد، والقطاع غير المهيكل، والعدالة الجبائية، وإصلاحات مكافحة الفساد، وبيئة الأعمال.
ونبهت البعثة في ملاحظاتها، إلى حدوث انكماش اقتصادي، « هو الأكثر حدة منذ استقلال البلاد، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة تزيد عن 8 بالمائة ». وقال جريغات، في هذا الشأن، « لقد أدى ذلك للأسف أيضا إلى فقدان الوظائف، وإلى انتكاسات في مجال مكافحة الفقر، خاصة بالنسبة للشباب والنساء ».
كما يتضح، بحب المتحدث ذاته، أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى اتساع عجز الموازنة، الذي وصل إلى أكثر من 10بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي أفضى بدوره إلى زيادة حادة في الدين العام بنسبة 72 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019، وإلى أكثر من 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020.
ويتوقع صندوق النقد الدولي خلال سنة 2021 انتعاشا ضعيفا للاقتصاد التونسي بحوالي 8ر3 بالمائة. ومع ذلك، هناك مخاطر جسيمة تحوم حول هذا التوقع، خاصة بسبب انعدام اليقين بشأن تاريخ زوال وباء كوفيدـ19 وشدته، وكذلك جدول التطعيمات، وفق جريغات.