قرّرت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (المحكمة الابتدائية بتونس)، اليوم الجمعة، فتح بحث تحقيقي، على خلفية ما ورد بتصريحات رئيس الجمهورية لدى إشرافه أمس الخميس على مجلس الوزراء والتي أشار فيها إلى رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين وأن المكالمة تتحدث عن تحديد موعد الإغتيال ».
وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له، بأنه عُهّد البحث في هذه القضية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الأرهاب، مضيفا أن « الأبحاث ما تزال جارية ».
كما أوضح البلاغ أن البحث التحقيقي فُتح ضد « كل من سيكشف عنه البحث، من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية والانضمام عمدا، بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقي تدريبات، بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه، بقصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية، داخل تراب الجمهورية وخارجه، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح »
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كشف خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد أمس الخميس بقصر قرطاج، أن « ما يدبّر في تونس من مؤامرات، وصل حدود اقتراح بعضهم الاغتيال ». وأضاف متوجّها بالقول إلى وزير الداخلية: « هناك مكالمة داخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال ».
وتوجّه كذلك بالحديث إلى التونسيين، منبها إياهم مما يدبر اليوم « من قبل بعض الخونة، والذين باعوا ضمائرهم للمخابرات، لاغتيال عدد من المسؤولين »، حسب ما جاء في كلمة الرئيس والمنقولة عبر مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بموقع الفايسبوك.
