أبرزت وكالة « فيتش رايتنغ » للتصنيف الائتماني، جهود السلط التونسية في التحكم في النفقات العامة وإصلاح الجباية بما سيمكن، حسب تقديراتها، من خفض عجز ميزانية الدولة من 9ر6 بالمائة في 2022 الى 8ر5 بالمائة للعام الحالي، مدفوعا بترشيد أعباء الأجور والإجراءات المتخذة في مجال الإصلاح الضريبي وتحسن تعبئة موارد الدولة.
وأشارت الوكالة الدولية في مذكرة نشرتها، في الايام الماضية، الى ان تونس  تمكنت من تحقيق رصيد إيجابي في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 8ر58 مليون دينار (4ر0 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي) وذلك تبعا للتحكم في النفقات العامة التي لم تتجاوز قيمتها 38 بالمائة من المستوى المبرمج في الميزانية للعام الجاري
وتوقعت « فيتش رايتنغ » استقرار نسبة دعم المحروقات والمواد الغذائية الأساسية في حدود 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 مقابل 8 بالمائة من الناتج سنة 2022 مبينة ان واردات الطاقة والمنتجات الفلاحية طيلة النصف الأول من العام الجاري قد بقيت في نفس مستواها خلال ذات الفترة من العام السابق.