تضمن قانون المالية التعديلي لسنة 2022، الذي نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فصلا جديدا يرخص للدولة ان تستخلص موارد خزينة قدرها 690ر19 مليار دينار، مقابل 673ر18 مليار دينار من موارد الخزينة المبرمجة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022، لتسجل بذلك ارتفاعا بنحو 017ر1 مليار دينار
وتتوزع موارد الخزينة، وفق المرسوم عدد 69 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2022، الى موارد اقتراض خارجي (916ر11 مليار دينار) وموارد اقتراض داخلي (278ر9 مليار دينار) وموارد الخزينة (504ر1 – مليار دينار)
وتستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة
وتوجه موارد الخزينة، ايضا، لتمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة بمبلغ 784ر9 مليار دينار وتسديد أصل الدين الداخلي بنحو 534ر5 مليار دينار واصل الدين الخارجي بقيمة 272ر4 مليار دينار
وخصصت الدولة مبلغ 100 مليون دينار من موارد الخزينة لتمويل القروض وتسبقات الخزينة
وبلغ عجز ميزانية الدولة لسنة 2022 ما قيمته 7ر9 مليار دينار، فيما تجاوزت النفقات مبلغ 9ر50 مليار دينار، في حين لم تتجاوز مداخيل ميزانية الدولة 3ر41 مليار دينار