دعت منظمات حقوقية وإعلامية تونسية ودولية في بيان مشترك اليوم الخميس الى مراجعة مشروعي القانونين حول مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وزجر الاعتداءات على القوات المسلحة باعتبارهما يمثلان تهديدا حقيقيا لإرساء مشهد اعلامي حر وتعددي ومستقل .
ولاحظت المنظمات في بيانها الصادر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 ماي المقبل ان بداية سنة2015 اتسمت بتزايد الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة وتنامي الضغوطات والاعتداءات ضد الصحفيين والمدونين داعية السلط التونسية الى ضمان سلامة الصحفيين البدنية مع تسهيل ممارستهم لمهمتهم على الميدان.
وحثت السلطات التونسية كذلك على احترام الضمانات المنصوص عليها في الفصلين 31 و32 من الدستور واحترام التزامات تونس الدولية في مجال حرية التعبير والإعلام مبينة انه تم منذ مطلع 2015 تسجيل أكثر من 30 اعتداء ضد الصحفيين فضلا عن تسجيل عدد هام من الادانات والتتبعات ضد صحفيين ومدونين.
وطالبت بضرورة التصدي الى ظاهرة الافلات من العقاب المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد العاملين في قطاع الاعلام.
واعتبرت أنه بات من الضرورى التوصل الى توافق بشأن أهم التعديلات المقترحة لتطوير مضامين المرسومين 115 و116 مع ضمان استقلالية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصرى وإرساء الية للتعديل الذاتي للصحافة الى جانب ضمان استدامة وسائل الاعلام الجمعياتية والأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن جلسات الاستماع للمجتمع المدني.
من ناحية أخرى دعت هذه المنظمات الى التعجيل في الكشف عن مصير الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطارى المفقودين في لييبا منذ 8 سبتمبر 2014 وذلك بعد اعلان السلطات الليبية عن مقتلهما امس الاربعاء معتبرة ان السلطات التونسية لم توفر الى حد الان أية معلومات موثوقة في هذا الصدد .
يذكر ان البيان المشترك صدر عن ثماني منظمات هي منظمة المادة 19 مراسلون بلا حدود جمعية يقظة مركز تونس لحرية الصحافة منظمة سي أم سوليوشن الرابطة العالمية للإذاعات المجتمعية امارك الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.
