أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء أمس الاثنين بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها، أن « الاجتماع تناول الوضع العام في البلاد، كما تم التركيز خاصة على ضرورة احترام القانون من قبل الجميع ».

وأكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على « وحدة الدولة »، وعلى أن « المساس بوحدتها، هو مسّ بأمنها وبأمن الشعب التونسي ».

من ناحية أخرى، شدد سعيد، وفق شريط فيديو نشرته الرئاسة على موقعها مساء اليوم، على أن الاجتماع الافتراضي الذي عقده مكتب البرلمان، المجمد اعماله ،هو « اجتماع غير قانوني »، نظرا لأن « مكتب المجلس مجمدة أعماله مثل البرلمان، كما أنه لن يتم تجديد تركيبته ».

ولاحظ رئيس الدولة أن النظام الداخلي للمجلس النيابي « ليس من قوانين الدولة »، التي قال إنها ليست « باللعبة أو الدمية التي تحركها الخيوط من داخل البلاد وخارجها ».

وتساءل عن سبب « خوف البعض من الذهاب الى صناديق الإقتراع المقبلة.. ويلجؤون في المقابل إلى محاولات بائسة »، حسب وصفه.

وشدد، في هذا الإطار، على أن « من يريدون العبث بالدولة وبمؤسساتها، والوصول الى الاقتال الداخلي.. سيتم صدهم عن مآربهم السخيفة من قبل مؤسسات وقوات »، وفق تعبيره.

وجدد الرئيس قيس سعيد الحديث عن الأجواء التي كانت سائدة داخل البرلمان قبيل إعلان اجرءات جويلية الماضي ومطالبات بعض اعضائه بحله، وقال « تم اللجوء إلى تجميد المجلس احتراما للدستور ولم يتم اللجوء الى حله لأان الدستور لا يتيح ذلك ».

وتحدث رئيس الدولة عن المواعيد المنتظرة من استفتاء وانتخابات تشريعية، وقال إن نتائج الاستشارة الوطنية التي نظمت من 15 جانفي إلى 20 مارس الجاري، « استشارة لا لبس في نتائجها »، ونتائجها « ستكون قاعدة لحوار وطني حقيقي، وهو لن يتم في ظل الحوارات الانقلابية »، وفق نعبيره