صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة انتظمت اليوم الجمعة في قصر باردو، على تقريريها حول المهمتين الخاصتين بمحكمة المحاسبات والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وأقرت إحالتهما على الجلسة العامة.

واستعرض أعضاء اللجنة التقريرين اللذين تضمّنا حوصلة لأشغال ومداولات لجنة التشريع العام، خلال جلستي الاستماع المنعقدتين بمناسبة مناقشة المهمتين يوم 13 نوفمبر 2024 ، وما تخللها من ملاحظات وتوصيات، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

ومن المقرر أن تنظر الجلسة العامة للبرلمان في مهمة محكمة المحاسبات في الحصة المسائية ليوم الاثنين 4 ديسمبر الجاري، أما مهمة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء فسينظر فيها ممثلو الشعب في الحصة الصباحية ليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري.