وجاء تأجيل النظر في مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 41/2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، بعد تصويت 116 نائبا بنعم ورفض 9 آخرين وامتناع نائبين على تعديل جدول الأعمال بإرجاء النظر في المشروع القانون المذكور وذلك بطلب من الحكومة، خلال الجلسة التي انطلقت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.
وكان على جدول أعمال الجلسة العامة بالإضافة إلى مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى، التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور،
وعبر رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية عياشي زمال،عن استغرابه من طلب الحكومة إرجاء النظر بصفة مفاجئة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى مقدّرا أنه « من العيب تأجيل مناقشة مشروع هذا القانون، وأن عدم مناقشته اليوم يمثل اجهاضا لكل جهد وعمل تم بذله على صياغته ».
وذكر زمال ( الكتلة الوطنية )، أن اللجنة قامت بعمل كبير في تقريب وجهات النظر بين كل المنظمات والجهات المعنية بالمشروع، مؤكدا موقفه الرافض العمل على مشروع هذا القانون في المستقبل بعد تأجيل النظر فيه بطلب تحت ما وصفه ب « الرضوخ الى الضغط والابتزاز ».
ولفت إلى أن اللجنة عقدت جلسات استماع لكل من المجلس الأعلى للقضاء ولعمادة الأطباء وللنقابات وكذلك استعمت للمنظمة التونسية للأطباء الشبان من اجل الخروج بأفضل صيغة لمشروع القانون.
وكانت تنسيقية مسدي الخدمات الصحية طالبت مؤخرا بتدارك الهنات في مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأفاد في تصريح سابق لـ (وات) المنسق العام لنقابات مسدي الخدمات الطبية، سمير شطورو، أن مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية لم يقع الاخذ فيه بمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص في ادخال تحويرات على بعض فصوله الـ55 مطالبا بتدارك كل الهنات في أهداف مشروع القانون وتركيبته ومضمونه وعلى التعامل الجدي مع المقترحات بطريقة تفصيلية للفصول القانونية المقترحة.
وعبرت تنسيقية نقابات المهن الطبية، في بيان سابق لها، عن أسفها لما اعتبرته تسرعا في عرض المشروع وعدم التفاعل مع عديد المقترحات والتقارير المقدمة، مؤكدة رفضها لصيغته الاخيرة مقدرة أن مشروع القانون لايحترم مبدأ المساواة.
وبيّنت أن مشروع القانون فيه عديد الثغرات التي أفقدته أي قيمة مضافة أو تغيير ايجابي، بل سيطرح أعباء قانونية ومالية جديدة متشعبة ومسارات قضائية وتأمينية متوازنة.
يشار الى أن جلسة استماع تمت بتاريخ 11 مارس 2021 من طرف لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية استمعت فيها الى ممثلي نقابة أطباء القطاع الخاص وعمادة الاطباء والمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الادارية والجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل.
يذكر أن مشروع القانون يضبط حقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والاضرار المرتبطة بالعلاج ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة.