انعقد صباح اليوم في قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد خُصّص للنظر في مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020.
وتدارس المجلس الفرص والطاقات الكامنة لتنويع قاعدة الانتاج ودفع التشغيل وآليات تكريس مبدأ التمييز الايجابي للجهات المحرومة.
كما تطرق إلى استكمال بناء الإطار المؤسساتي والتشريعي الوطني والحفاظ على السّلم الاجتماعية.
ونظر المجلس في الخطوط العريضة للمنوال التنموي الجديد الذي يرتكز بالخصوص على هيكلة للاقتصاد الوطني وحفز الاستثمار الخاص ودعم المجهود التصديري.
كما استعرض ملامح الاصلاحات الكبرى للفترة القادمة والتي تشمل بالخصوص اصلاح الادارة واصلاح منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني ومنظومة الضمان الاجتماعي ومنظومة التقاعد والمنظومة الصحية ومنظومة الدعم واصلاح المنظومة الجبائية وإرساء مجلة جديدة للاستثمار واصلاح مجلة الديوانة ومجلة الصرف والقطاع البنكي.
