أفاد المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية مراد الحلومي، بأن الإجراءات الفنية التفصيلية الخاصة بالمدينة الطبية بالقيروان بصدد الإعداد، مبينا أنها ستشمل قطبا إستشفائيا يضم 13 اختصاصا وعديد المكونات الأخرى التكوينية والتعليمية والصناعية المرتبطة بالنشاط الطبي والصيدلي.

وأضاف الحلومي، في معرض رده بعد ظهر اليوم الاثنين، على استفسارات النواب حول ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2024، بمجلس نواب الشعب بباردو، والتي تمت المصادقة عليها ب 132 صوتا دون احتفاظ أو معارضة، أن هذه المدينة المتكاملة ستوفر حوالي 50 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، وستطور من جودة الخدمات الصحية في ولاية القيروان والولايات المجاورة لها.

وبين بخصوص المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، أنه يتم حاليا النظر في إعادة هيكلة المعهد لإحداث وحدات بحث وذكاء اقتصادي وتوسيع دوره لتحقيق مزيد إشعاعه وتنفيذ مخططات العمل التي أعدها المعهد، مشيرا إلى أنه قام خلال السنوات الأربع الأخيرة بنشر أكثر من 30 دراسة استراتيجية منشورة على موقعه ويمكن الاطلاع عليها وتحميلها.

وذكر في هذا السياق، بأن المعهد يواصل القيام بمهامه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومنها بالخصوص إعداد دراسات شملت المجال الصحي والاقتصادي والاجتماعي والأمن والدفاع والاتصال الرقمي، لفهم واستباق التطورات الجيوسياسية في المنطقة ووضع السيناريوهات المحتملة، إضافة إلى مقالات اليقظة الجيوساسية التي يعدها فريق من الخبراء بمعدل 20 مذكرة سنويا، ترفع مباشرة لرئيس الجمهورية تحت غطاء السرية تتعلق بالتحليل والدرس لأهم القضايا الدولية واستشراف التطورات على الصعيد الدولي لضمان تموقع تونس الدبلوماسي وتحديد موقفها.

وقال بخصوص مقترح البحث الأكاديمي حول الأمن الجمهوري لتونس، إن المعهد ينكب حاليا على إعداد دراسة حول الأمن البشري لتونس، بالتنسيق مع دائرة الأمن القومي برئاسة الجمهورية، مبينا أن المعهد مستعد لتقديم دراساته الاستراتيجية التي أعدها، سواء للجان مجلس النواب أو الأكاديمية البرلمانية.

أما في ما يتعلق بموضوع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، فقد أوضح الحلومي أن هذه الهيئة تواصل القيام بمهامها الرقابية بالتنسيق مع الهياكل الرقابية الأخرى لتعزيز قدرات التصرف العمومي والمتفقدين الإداريين والماليين، عبر تنظيم دورات تكوينية وإنجاز الدليل المنهجي للتفقد الإداري والمالي ومدونة أخلاقيات المتفقد، متعهدا بأن يرفع لرئيس الجمهورية مقترح بعض النواب بإلحاق الرقابة بمؤسسة الرئاسة.

ونفى من جهة أخرى، وجود أية نية للاستغناء على مؤسسة الموفق الإداري، التي قال إنها تقوم بمهامها طبقا للتشريعات المنظمة للمجال، وتواصل الاضطلاع بدورها الاجتماعي للنهوض بذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة، من خلال حل العديد من الإشكاليات على المستوى الشخصي أو على مستوى الهياكل العمومية.

كما تطرق على صعيد آخر الى « مؤسسة فداء » وقال إنها مؤسسة فتية شرعت منذ شهر جوان في تركيز هياكلها للاضطلاع بمهامها طبقا للنص المحدث لها، ومن مهامها الإحاطة بضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين والأمنيين والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، موضحا أنه تم تجميع كل هذه الفئات تحت راية نفس المؤسسة، وأن هناك آراء أخرى في هذا الشأن قابلة للدرس، حسب تعبيره.

وأضاف أن هذه المؤسسة التي تهدف بالخصوص إلى كسب الثقة ورد الاعتبار في أجهزة الدولة، وتوحيد مسار التعامل مع الملفات والإجراءات الإدارية، تمكنت إلى حد اليوم من تركيز 24 منسقا جهويا بكل مراكز الولايات وتركيز 8 منسقين مركزيين بكل الوزارات المعنية، إضافة إلى أعضاء المجلس الاستشاري.

كما بين أنها تخصص يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع للقاء أهالي الشهداء بمعدل 15 مقابلة أسبوعيا، وتخصص كل اربعاء وخميس للاجتماعات الإدارية لضبط الأطر القانونية والمالية للمؤسسة وتحديد الأولويات في المساكن