تراجعت نسبة حضور أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الدورة البرلمانية الثالثة (أكتوبر 2016/ سبتمبر 2017)، على مستوى الجلسة العامة، إلى 72 بالمائة بعد أن كانت 87 بالمائة في الدورة الأولى.
وكشف التقرير السنوي لمنظمة « بوصلة » حول أشغال مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الثانية، تدهور نسبة الحضور على مستوى اللجان القارة إلى 53 بالمائة، مقابل 67 بالمائة في الدورة الأولى.
كما تقلصت نسبة الحضور في اللجان الخاصة لتصل إلى 43 بالمائة، مقابل 54 بالمائة في الدورة الأولى. ويضم مجلس نواب الشعب 217 نائبا
وأكد أيمن بن غازي، رئيس مشروع « مرصد مجلس » بمنظمة « بوصلة »، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء، لتحليل التقرير السنوي للمنظمة، أنه تمت إضاعة 15 بالمائة، ما بين الدورتين الأولى والثالثة، لافتا إلى أن « نصف نواب البرلمان لا يساهمون في العمل التشريعي، لا سيما من خلال عدم الحضور في اللجان القارة والخاصة ».
وأفاد بأن كتل حركة النهضة وحركة مشروع تونس وحزب أفاق تونس، هي الأكثر حضورا بالمجلس، سواء في اللجان أو الجلسات العامة، ملاحظا أن عددا من النواب (خاصة عن كتلة نداء تونس)، تقارب نسبة حضورهم 1 بالمائة.
كما أثار مسألة تعطّل المصادقة على عدد من المشاريع، مشيرا إلى وجود مشاريع قوانين « موروثة » من الدورة البرلمانية الأولى، ما يعكس من وجهة نظره، « غياب رؤية واضحة وأولويات تشريعية محددة ».
وانتقد بن غازي وفق ما تضمنه تقرير بوصلة حول أداء السلطة التشريعية، « غياب المبادرات التشريعية التي مثلّت سوى 3 بالمائة في الدورة البرلمانية الثالثة، مقابل 97 بالمائة متأتية من السلطة التنفيذية في شكل مشاريع قوانين ». وتابع قائلا: « لقد اتضح من خلال تقييم أداء البرلمان، أن المجلس ليس قوة اقتراح ».