دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إلى تعديل قانون المحكمة الإدارية، وذلك على ضوء ما وصفته بالوضع الصعب الذي يشهده مناخ الحقوق والحريات في تونس.
و اشارت في تقريرها الشهري الصادر عنها الأربعاء 06 أكتوبر 2021 ، إلى الضرورة الملحة اليوم لإحداث دائرة مختصة للنظر في القضايا التي تهم الحقوق والحريات المكفولة بالدستور.
كما أوصت باحداث دوائر استعجالية للنظر في قضايا إيقاف التنفيذ او تأجيله ونزع هذا الاختصاص من رئيس المحكمة الإدارية.
وقالت المنظمة الحقوقية « انها تقدم تقريرها في ظروف صعبة ، اذ تم إخضاع عشرات الأشخاص لقرارات جديدة بالاقامة الجبرية ، وهو عدد يضاف الى قرارات سابقة بموجب الشبهات الإرهابية » .
وبينت انه وبحسب وزارة الداخلية فان القائمات الجديدة تتعلق باشخاص يمثلون خطرا على الامن العام ومنهم رؤساء هيئات سابقين ووزراء سابقين.
واعتبرت ان تطبق قرارات الإقامة الجبرية بناء على الامر عدد 50 لسنة 1978 دون أن يعرف بالتحديد عدد الأشخاص المشمولين بهذا التدبير، يطرح قضية شفافية المعلومات بهذا الخصوص.
من ناحية أخرى حذرت المنظمة من « تواصل منع السفر الى الخارج ضد العديد من الأشخاص بصفة تعسفية بناء على آلية S17 ودون اعلام مسبق للأشخاص ودون قرارات كتابية ودون تعليل » .
كما نبهت إلى إحالة المدنيين امام القضاء العسكري وتوصيف بعض الملفات من قبل النيابة العسكرية على انها جرائم عسكرية.
و أكدت انه يقع التضييق على الحق في التظاهر من خلال الحواجز الأمنية والتثبت في الهويات لمدة أطول من اللازم وذلك تجاه الأطراف التي تعارض قرارات رئيس الدولة الأخيرة.
وشددت على ان الحق في التظاهر والتجمع السلميين هما من الحقوق المدنية والاساسية المضمونة بالدستور وبالمواثيق التي صادقت عليها تونس.
