انتقد نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس، خلال جلسة حوار مع وزير التربية نور الدين النوري، تدهور البنية التحتية للمؤسسات التربوية، ونقص التجهيزات وغياب وسائل النقل المدرسي الريفي لفائدة تلاميذ المناطق النائية، وتفاقم ظاهرة التسرب المدرسي وتنامي ظاهرة العنف، وذلك بمناسبة الجلسة العامة الافتتاحية لأعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية للمجلس 2024 / 2025.
وتساءل النواب عن خطط وزارة التربية لتحسين البنية التحتية ورقمنة التعليم في تونس، مشيرين إلى الحاجة الملحة لتطوير المدارس وتجهيزها، بهدف توفير بيئة تعليمية تواكب العصر وتعزز تفاعل التلاميذ مع المحتوى الرقمي. وانتقدوا تعطل عديد المشاريع العمومية لإعادة تهيئة المنشآت والمؤسسات التربوية في عديد من الأحياء الشعبية والجهات الداخلية.
وطالب عدد من النواب في مداخلاتهم بمعالجة شاملة للبنية التحتية لبعض المدارس الابتدائية والإعداديات والمعاهد الثانوية، التي تشكو من بنية تحتية مهترئة، ومن غياب أسوار تحمي حرمتها، وتراكم الفضلات والأوساخ داخلها، وارتفاع الاكتظاظ في أقسام التدريس مما يؤثر على درجة الاستيعاب والفهم لدى التلاميذ.
ودعا بعض النواب إلى تكثيف الدوريات الأمنية في محيط المؤسسات التربوية لحماية التلاميذ من مخاطر تفشي المخدرات وتنامي الاعتداءات، والتصدي للسلوكيات العنيفة وأعمال العنف التي تطال الأساتذة داخل المؤسسات التربوية، بهدف خلق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
كما دعا نواب بمجلس الجهات والأقاليم في مداخلاتهم إلى ضرورة تنظيم دروس الدعم والتدارك داخل المؤسسات التربوية، مؤكدين أن هذه البيئة التعليمية أكثر أمانًا وملاءمة من المنازل الخاصة.
وطالبوا بتحسين جودة المنظومة التربوية من خلال تعزيز مكتسبات التلاميذ وتطوير مهاراتهم الحياتية، عبر تعميم التربية البدنية، وتوسيع النوادي الثقافية، ومراجعة مقاربة الوزارة لمكافحة العنف وتعاطي المخدرات والسلوكيات الخطرة داخل المدارس.
وأبرز النواب ضرورة مراجعة البرامج والمحتويات التعليمية، مشددين على أهمية الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين، والتركيز على تطوير التفكير النقدي والإبداعي لدى التلاميذ، من خلال إدراج مواد جديدة مثل مادة المسرح.
وتساءل عدد من المتدخلين عن موعد إعلان نتائج الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم، والخطوات الملموسة لاعتمادها في خطة الإصلاح الشامل التي سيشرف عليها المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
كما تساءلوا عن الحلول القانونية التي ستعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية الأساتذة النواب وما إذا كانت وزارة التربية ستقوم بانتدابهم في سنة 2025 وحول وضعيتهم التعاقدية مع الوزارة لما تبقى من السنة الدراسية.