أدان عدد من النواب خلال الجلسة العامة الخميس 10 جوان 2021، بالبرلمان اعتداء اعوان امن على شاب بجهة سيدي حسين السيجومي وتجريده من ملابسه، والوارد في مقطع فيديو تمّ تداوله ليلة أمس على مواقع التواصل الاجتماعي .

ووصفوا خلال نقاط نظام عند انطلاق الجلسة العامة المتعلّقة بالحوار مع هيئة النفاذ للمعلومة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بـ »الصادم والمسيئ لصورة تونس » مشبّهين هذه الحادثة بما جرى بسجن أبو غريب في العراق .

وفي هذا الجانب قال رئيس الجلسة طارق الفتيتي إنّ الصورة « مهينة وتسيء للمؤسسة الأمنية وللشعب التونسي والدولة التونسية ولم يقع مشاهدة مثيلها من الصور إلا في سجن أبو غريب بالعراق « .

وأكّدا انّه لا يمكن المسّ من كرامة الشاب بتلك الطريقة مهما كان الجرم الذي ارتكبه مثمّنا جهود المؤسسة الأمنية وما قدّمته من شهداء في محاربتها للإرهاب وحماية الوطن ومنتقدا في الآن نفسه ما يعمل عليه بعض المنتسبين إلى السلك الأمني لنسف تلك المجهودات .

ودعا الفتيتي رئيس الحكومة باعتباره وزيرا للداخلية بالنيابة إلى تقديم اعتذار للشعب التونسي كما طالب المدير العام للأمن الوطني بفتح بحث تحقيقي لتحميل المسؤوليات .

بدوره انتقد النائب مبروك كورشيد (كتلة تحيا تونس) « تجريد الشاب من كل ثيابه والإعتداء عليه بوحشيّة » مبيّنا أنّ مثل هذه الصورة تمت في تونس في فضاء عام وهو ما لا يمكن الصمت عنه باعتبارها جريمة تعذيب على معني الفصل 101 مكرّر من المجلة الجزائيّة « .

وفي هذا الجانب طالب كورشيد وكيل جمهوريّة تونس 2 بفتح تحقيق في الغرض و إيقاف من يجب إيقافه مؤكّدا أنّ المسألة ستكون لها تبعات على تونس في المنابر الدوليّة كما دعا البرلمان إلى عقد اجتماع لاتخاذ قرار وتحميل المسؤوليات .

أمّا النائب عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) فقد وصف الأمر بالفظيع منتقدا « تعذيب الشاب في الشّارع بتجريده من ثيابه وجلده كما يجلد الحيوان ».

واكد احترامه لقوات الأمن الدّاخلي وضرورة ان يكون ألامن جمهوريّا مطالبا بالتعديل في جدول أعمال الجلسة العامة بإدراج نقطة حول هذا الموضوع وذلك للتداول في المسألة واتخاذ القرار المناسب لمعالجة الوضع.

من جهتها أشارت النائبة يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة) الى متابعة حركة النهضة للوضع في سيدي حسين السيجومي مبينة ان الحركة « طالبت بإطلاق سراح الشاب الموقوف منذ ليلة أمس باعتباره صاحب حقّ ولابدّ من الإفراج عنه « .

ووصفت مقطع الفيديو ب »الصادم و المنافي « لكل القوانين والاتفاقيات الدولية ودستور 2014 التي تنصّ على احترام حقوق الإنسان قائلة انه « لايحقّ لاعوان الامن تعرية الشاب بتلك الطريقة مهما كان الجرم الذي ارتكبه ».

بدوره راى النائب عماد الخميري (النهضة) اهمية أن يتمّ منح رؤساء الكتل التعبير على مواقف كتلها البرلمانية بخصوص ما اعتبرها « ممارسات متعلّقة بالتعذيب والتي تمسّ من حقوق الإنسان والحريات العامة « داعيا البرلمان الى تسجيل موقف من هذه القضية .

وقد تم الاتفاق إثر اجتماع لرؤساء الكتل على تخصيص سلسلة من التدخلات لرؤساء الكتل آو من يمثلهم للحديث حول حادثة سيدي حسين إثر الانتهاء من جلسة الحوار مع هيئة النفاذ للمعلومة .

كما تقرّر دعوة مكتب البرلمان إلى تحديد موعد لجلسة عامة بحضور وزير الداخلية للتداول في هذه « المسألة الخطيرة » التي لا تمثّل الأمنيين وتسيء للمؤسسة الأمنية قبل إساءتها للشعب التونسي.

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بلاغ لها مساء امس إنّ مجموعات من الشبان بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة تعمّدوا الاعتداء على الوحدات الأمنية وأنّ

المنطقة شهدت اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة واحداث الهرج والتشويش مما خلف حالة من الاستياء في صفوف المواطنين.

ودعت الوزارة مواطني المنطقة الي التعاون مع الوحدات الأمنية حتى تتمكن من القيام بمهامها على الوجه الأكمل في تأمين الاشخاص والممتلكات مشددة في الآن نفسه علي تجنب الانسياق وراء الاشاعات والمعطيات المغلوطة التي يتم ترويجها عبر صفحات شبكات التواصل الاجتماعي.