مثل الوقوف على مدى تقدم تنفيذ برنامج دعم اصلاح القضاء والمشاريع المدرجة ضمنه محور لقاء جمع صباح يوم الجمعة 27 مارس 2015 وزير العدل محمد صالح بن عيسى بالفريق المشرف على سير هذا البرنامج.
وأكد الوزير الحرص على المضي في انجاز مختلف المشاريع المبرمجة في اطار التعاون بين الوزارة والاتحاد الاوروبي قصد تطوير منظومة العدالة وتحقيق الاهداف المرجوة لا سيما في ما يتعلق بتهيئة عدد من المحاكم والمؤسسات السجنية وتعصير وسائل العمل بها واستغلال التكنولوجيات الحديثة بصفة أنجع خدمة للقضاء والمتقاضين بما يحقق مزيد تقليص اجال التقاضي.
وأفاد بأن برامج التعاون بين الوزارة والاتحاد الاوروبي تشمل مختلف جوانب المنظومة القضائية كدعم البنية الاساسية وتطوير مهارات وقدرات القضاة من خلال تبادل الخبرات والزيارات واعتماد برامج توأمة بين محاكم تونسية ومحاكم أوروبية بما من شأنه أن يعزز العلاقات بين المؤسسات القضائية التونسية ونظيراتها الاوروبية فضلا عن الانشطة المتعلقة بدعم المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وغيرهم من المتدخلين في الشأن القضائي.
وأضاف ان برامج التعاون تشمل كذلك المنظومة السجنية من خلال اعادة تهيئة السجن المدني بكل من قابس والمسعدين بما يجعلها متوافقة مع المعايير الدولية وتستجيب لمبادئ حقوق الانسان وتضمن حق المودعين بها في الكرامة والحرمة الجسدية مع الاخذ بعين الاعتبار تحسين وضعية أعوان السجون وتأمين المؤسسات السجنية وحمايتها وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.
كما اشار الوزير الى ان البرنامج يولي في جانب منه أهمية خاصة لقضاء الاطفال ويؤكد ضرورة تطويره وتعصير الياته بالتعاون مع مكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف بتونس.
ومثل اللقاء مناسبة استمع خلالها وزير العدل الى ملاحظات فريق العمل ومقترحاتهم لمزيد تفعيل الخطوات القادمة في تنفيذ برنامج التعاون بين الوزارة والمنظمة الاوروبية نظرا لما قد تحدثه من نقلة نوعية على مستوى المنظومة القضائية.
