دعا القاضي أحمد صواب يوم الخميس 06 ديسمبر 2018 أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الترفّع و تحمّل مسؤولياتهم قائلا : »الوطن و2019 قبل كراسيكم ».

وقال لدى حضوره في برنامج « البلاد اليوم »  أنه طالما لم يقع تركيز الهيئات الدستورية فان تونس لا تزال تعتبر في مرحلة الانتقال الديمقراطي مشيرا إلى أن تحقيق الانتقال الديمقراطي يتطلب تنزيل الدستور في الواقع وفي القوانين وبالأشخاص وبين أحمد صواب أن قوانين وشروط إحداث الهيئات المستقلة والمحكمة الدستورية خاضعة تقريبا للأحزاب مشددا على أن المحكمة الدستورية يجب أن تكون أبعد ما يكون عن الأحزاب في حين في تونس الأحزاب هي التي ترشّح أعضاء المحكمة الدستورية وفق قوله.

وأضاف ضيف البلاد اليوم أن النصاب المطلوب في ترشيح الأعضاء هو 145 صوت وهو تعجيزي على حد قوله وتابع في ذات السياق: « لن ينجحوا في تسمية أعضاء المحكمة الدستوري بنسبة 99 بالمائة..مبدئيا أغلبية 145 نائب لتركيز المحكمة غير متوفرة ».

المصدر:الإذاعة الوطنية

جيهان علوان