واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعد ظهر اليوم النظر في مشروع القانون المتعلق بـ دفع النمو الإقتصادي تحت عنوان أحكام إستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى .
وأفاد عضو لجنة المالية أسامة الصغير في تصريح للإذاعة الوطنية مشروع هذا القانون ظرفي واستثنائي خاص بالمشاريع الضخمة المتجاوزة قيمتها الخمسين مليون دينار وهو لا يتعارض مع مجلة الاستثمار أو القوانين ذات الصلة.
يشار إلى أن مشروع قانون الأحكام الاستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى يمثل النسخة الثانية المحالة من قبل الحكومة إلى مكتب مجلس نواب الشعب .
المصدر: الإذاعة الوطنية