أكد أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي الأربعاء 10 جويلية 2019 أن عدم تركيز المحكمة الدستورية إلى اليوم عائد إلى أمرين أهمهما أن مجلس نواب الشعب لم يتعاملوا مع المحكمة كمؤسسة دولة وإنما كمؤسسة تابعة لكتلة ما أو لحزب ما في إطار المحاصصة الحزبية، مضيفا أن تأخر تركيز المحكمة الدستورية متعلق بالفصل العاشر من القانون وتحديدا باللفظ القانوني « تباعا » أي أن تعيين بقية الأعضاء من قبل رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء مرتبط بانتخاب الأربع أعضاء من قبل نواب المجلس ولو كان العكس لتم إحراج النواب وفرض عليهم الانتخاب وتسريع العملية وفق تعبيره.
واعتبر الخرايفي خلال حضوره في برنامج « البلاد اليوم » أن المصطلح القانوني « تباعا » لفظة تقنية تقيد بقية الأطراف المشاركة في تركيز المحكمة الدستورية ويمكن تجاوز ذلك من خلال حذفها وقد اقترح سابقا على الكتلة ذات الأغلبية أو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية تقديم مذكرة لتنقيح القانون المتعلق بتركيز المحكمة الدستورية في فصلين وحذف لفظة تباعا من القانون لاختبار مدى جدية ووطنية النواب.
وأفاد الخرايفي بأن لديه بعض المعلومات الغير دقيقة والتي تفيد بأن هناك من يسعى لعدم تركيز المحكمة الدستورية وتعطيلها معتبرا أن هذا لن يخدم إلا الفوضى .

الإذاعة الوطنية