أفاد أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي الأربعاء 10 جويلية 2019 أن الحكم الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين برفض الطعون أصلا، بما أن التنقيحات منسجمة مع ما جاء به الدستور ولا مانع فيها باستثناء التنقيح في تقسيم الدوائر الانتخابية وهذا ما احترمته الحكومة لان القاعدة القانونية لا تستهدف أي طرف وفق تعبيره، مضيفا أن الالتباس كان بسبب الضغط الإعلامي والتزام البعض من أساتذة القانون الدستوري الصمت مما خلق عدة تبريرات.

وقال الخرايفي أثناء حضوره في برنامج « البلاد اليوم » إن الرافضين لتنقيحات القانون الانتخابي نعتوا المساندين لها بفقهاء السلطة رغم دستوريتها .مبينا أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين احترمت الآجال بما أن الحكومة طلبت الاستعجال في النظر في الطعون المقدمة ضد تنقيحات القانون الانتخابي ليتم اثر ذلك إمضاءه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي قبل فتح باب قبول الترشحات يوم 22 جويلية المقبل مما يساعد في النظر بأريحية في توفر الشروط التي أتى بها القانون القديم والجديد.

واستبعد ضيف « البلاد اليوم »  إمكانية رفض رئيس الجمهورية الإمضاء على هذه التنقيحات أو تعطيل المسار الانتخابي لان ذلك سيزج بالعملية الانتخابية في صراعات سياسية، معتبرا ان الباجي قائد السبسي انه رجل دولة في أكثر من مناسبة .

الإذاعة الوطنية