قرر أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل بملولش، ولاية المهدية، والمضربون عن العمل منذ بداية فيفري 2019 تعليق اضراب الجوع الذي شنوه منذ مطلع جويلية من نفس العام، وفق بيان أصدرته تنسيقيتهم، الأربعاء.
وأوضحت التنسيقية، في نفس البيان، ان تعليق اضراب الجوع يعود إلى اتفاقات عقدت، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة جمعت المضربين مع والي المهدية بحضور رابطة الدفاع عن حقوق الانسان.
وقرر المعطلون، الذين يطالبون بالشغل والتنمية بمعتمدية ملولش، مواصلة الاعتصام بمقر بلدية ومعتمدية المنطقة إلى حين تنفيذ التعهدات المتفق عليها مع السلط الجهوية.
وتم الاتفاق، خلا ل الجلسة المذكورة، على تعهد الولاية بالعمل على انطلاق نشاط جمعية التنمية بملولش في أقرب الآجال وتعاقدها مع أربعة من بين المعتصمين بمنحة شهرية تقدر بـ350 دينار.
وتضمن الاتفاق، أيضا، تعهد الولاية بمنح قروض صغرى لبعث موارد رزق بسقف تمويل يناهز 5000 دينار لكل مشروع وفي حدود عشرة مشاريع للراغبين في ذلك من المضربين.
كما وعدت الولاية بمتابعة الاجراءات الادارية وتذليل الصعوبات لمساعدة ثلاثة معتصمين راغبين في الانتصاب للحساب الخاص بقطاع الصيد البحري (مشاريع مراكب صيد).
واشتمل الاتفاق أيضا على نقطة تهم تعهد الولاية بمرافقة كل فرد من المعتصمين يرغب في بعث مشروع للحساب الخاص عن طريق البنك التونسي للتضامن وذلك في مرحلة اعداد ودراسة الملفات مع احداث لجنة للمتابعة القارة يكون المعتصمون ممثلين فيها.
كما تعهدت الولاية، في نفس الجلسة، بالتدخل لدى المصالح المركزية بمختلف الوزارات للنظر في امكانية انتداب عدد منهم عبر التعاقد.
وحذرت التنسيقية سلطة الإشراف من « أي محاولة للالتفاف على التعهدات المبرمة أو السعي إلى التسويف والمماطلة في تنفيذ بنوده »، مبدية استعدادها إلى ممارسة كل اشكال ووسائل الاحتجاج في صورة عدم تفعيل الاتفاق.
وتعاني معتمدية ملولش، التي تعد حوالي 22 ألف ساكن، من نقص فادح في المشاريع التنموية وغياب أغلب مرافق الخدمات كالبنوك وإدرات الضمان الاجتماعي والنقل والتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وتعرف المنطقة، التي تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لولاية المهدية وتبعد عن عاصمة الجهة 40 كلم، ارتفاعا في نسبة البطالة خاصة في صفوف الشباب إذ تمثل الفئة العمرية بين 20 و50 سنة حوالي 50 بالمائة من مجموع السكان.