تعيد المؤسسات التربوية ومؤسسات أخرى في تونس، الجمعة، وفي السادس عشر من مارس من كل سنة، إحياء الموروث من اللباس التقليدي في يومه الوطني ويتحلى الصغار والكبار بحلل تنقل حكايا الاجداد وتخبر الكثير عن حرف توارثتها الاجيال في البلاد يخشى على بعضها من الاندثار.
وكما يعتبر اللباس التقليدي، الذي تحتفل به تونس اليوم والصناعات التقليدية بصفة عامة جزء لا يتجزأ من هوية التونسيين متنوعة الروافد ومتعددة المصادر، فإنه في الان ذاته قطاع تعول عليه تونس اقتصاديا لارتباطه الوثيق بقطاع السياحة الجالب للعملة الصعبة.
وترنو الحكومة الحالية إلى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام من58ر4 بالمائة إلى8 بالمائة في إطار المخطط الوطني للصناعات التقليدية 2018-2022 الذي يهدف إلى بلوغ صناعات تقليدية تجمع بين الاصالة والمعاصرة وتتجه أكثر نحو الجودة والابتكار وذلك لرفع صادرات القطاع من 8ر1 بالمائة إلى 4 بالمائة خلال نفس الفترة.
كما يهدف المخطط، الذي سيتم التعريف به في كامل ولايات الجمهورية من خلال زيارات ميدانية لاعضاء الحكومة الجمعة إلى كل الجهات، إلى الترفيع في قيمة الاستثمار من 18 مليون دينار إلى 30 مليون دينار وإلى إحداث 100 ألف موطن شغل بمعدل 30 ألف سنويا في أفق 2021 مقابل 4000 حاليا، حسب وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
وقد حددت الميزانية الجملية لبلوغ أهداف إطار المخطط الوطني للصناعات التقليدية لدعم الاطار المؤسساتي ب 1920 ألف دينار و3985 ألف دينار لتنمية المعارف والمهارات.
وتأمل الحكومة، من خلال هذا البرنامج إلى تأهيل 200 مؤسسة حرفية ورفع قدرات 3000 حرفي في إطار تشجيع التجمعات الحرفية بالاضافة إلى تطوير نسبة خريجي التعليم العالي المستثمرين في القطاع من 10 إلى 40 بالمائة.
وفي إطار النهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية يهدف المخطط الوطني إلى إعداد 10 مواصفات وإسناد علامة جودة ل50 منتوج كما يرمي إلى إعداد 30 مدونة صناعات تقليدية تتضمن المهارات والمعارف ومختلف المواد الاولية.
وقد تم تدعيم المخطط بخمس مخططات جهوية وفق مقاربة تعتمد على تشريك مختلف الاطراف الفاعلة في القطاع بهدف تثمين الموارد المحلية وتنمية الانشطة الانتاجية في مختلف الجهات.
ويضم القطاع أكثر من 350 ألف حرفي منهم 160 ألف حرفي حامل لبطاقة مهنية (83 بالمائة إناث) و1900 مؤسسة حرفية مسجلة لدى الديوان.
وتتطورت الاختصاصات في الصناعات التقليدية من 59 اختصاصا سنة 2002 إلى 76 اختصاص سنة 2016.
