نفذ أعوان العدلية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بساعتين في المدخل الرئيسي للمحكمة، مجددين مطالبة سلطة الاشراف بتنفيذ جملة المطالب المضمنة في اللائحة المهنية التي تقدمت بها الجامعة العامة لاعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية والمتعلقة بالترقية والمنح وتسوية وضعيات الأعوان العرضيين.
وقال كاتب محكمة أول، خالد العباسي، في تصريح لـ »وات »، ان هذه الوقفة الاحتجاجية هي الأخيرة في سلسلة تحركات انطلقت منذ الاثنين المنقضي وشملت مختلف المحاكم بالجمهورية، وذلك للتنديد بالتسويف المتواصل من قبل وزارة العدل للمطالب التي تضمنتها لائحة المؤتمر القطاعي العام المنعقد يوم 18 فيفري الفارط، وفق تعبيره .
وأضاف العباسي، أن أهم هذه المطالب تتعلق بسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على أعوان العدلية وتمكينهم من قانون أساسي خاص بهم والموافقة على الترقية الاستثنائية للأعوان وتمكينهم من منحة أعباء التنفيذ والتكوين الدوري المستمر لكل الأصناف وتسوية وضعية الأعوان العرضيين.
واعتبر، أن سياسة المماطلة من قبل وزارة الإشراف وعدم تفاوضها حول هذه المطالب ستدفع سلك الأعوان إلى مطالبة الجامعة العامة للعدلية لعقد هيئة إدارية قطاعية لتدارس أشكال النضال المستقبلية بما فيها الدعوة إلى الإضراب العام.