شرع أمنيون معزولون من الوظيفة،  الأربعاء 04 سبتمبر 2019، في اعتصام مفتوح، أمام مقر وزارة الداخلية بشارع بورقيبة بالعاصمة، مطالبين بإعادتهم إلى عملهم واعتبروا أن قرار عزلهم « ظالم وباطل »، حسب ما صرّح به الناطق بإسمهم، برهان الدريدي.
وقال المصدر إنه أجرى محادثة مع أحد مستشاري وزيرة الداخلية، لإثارة ملف المعزولين مع الوزير و »ينتظر ردا إيجابيا » وأن الأمنيين المعزولين والبالغ عددهم الجملي قرابة 300 عون، وقد تم عزلهم على دفعات، بعد سنة 2011، « ليسوا مذنبين جميعا أو كلهم ارتكبوا مخالفات وأن قرارات العزل ظالمة وباطلة في حقهم ».
ونبّه إلى الأوضاع الإجتماعية « المتدهورة » للأمنيين المعزولين الذين قال إنهم « ينتمون إلى عائلات وأوساط اجتماعية متوسطة وفقيرة وأصحاب أسر تضررت من جرّاء بطالتهم ».
ومن بين التّهم الموجّهة للأمنيين المعزولين، ارتكاب مخالفات إدارية وغياب الإنضباط.
ويقول الناطق باسم المعزولين أن « العديد من التهم موجهة في غير محلها وبعضها الآخر بسيط ولا يمكن أن يقضي على الحياة المهنية للأشخاص الموجهة لهم »، ملاحظا أنه يمكن تصحيح الوضعيات بعد إعادة التوظيف.