تتواصل جهود الدولة لتعبئة مواردها من أجل التسريع في إنعاش الإقتصاد في وقت تبقى فيه أموال الدولة ضائعة بين أحكام صادرة دون تنفيذ وبين معاملات مالية ينخرها الفساد ما جعل خبراء الإقتصاد يؤكدون أن الدولة أحوج لإنفاذ القانون لإسترجاع أموالها بما فيها المتعلقة بالجباية والتهرب الضريبي..
وأكد المحلل الإقتصادي والخبير في التنمية حسين الرحيلي في هذا السياق أن ما بين 8 إلى 12 مليار هي أموال للدولة ضائعة رغم صدور أحكام نافذة في شأنها مشددا على أن تونس في حاجة لقضاء ناجز لإستعادة أموالها من المتهربين من الجباية
من جانبه أشار الخبير في الجباية ياسين بن إسماعيل إلى ما اعتبره فسادا في التشريعات يعطل تحصيل الجباية والموارد الذاتية للدولة.
في الأثناء جاءت فتوى ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية لتحث على الإمتناع عن سرقة الأموال العامة الراجعة للدولة و الخاصة الراجعة إلى الأشخاص و القطع مع كل ما يدخل في باب الفساد في المعاملات المالية حيث ثمن الأستاذ في الشريعة وأصول الدين بجامعة الزيتونة عفيف الصبابطي هذه الفتوى مشددا على أهمية التعاملات القيمية الأخلاقية في المعاملات المالية.
الإذاعة الوطنية
أحلام القاسمي
