أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم في برنامج البلاد اليوم على موجات الإذاعة الوطنية أنه اذا ذهبنا إلى انتخابات دون محكمة دستورية ستكون انتخابات في بيئة غير سليمة ولا معنى لها على حد تعبيره ، باعتبار أن المحكمة الدستورية لها صلاحية البت في القانون الانتخابي و في دستورية القوانين ولها دور في الانتخابات القادمة اتاحه لها المشرع التونسي. وأضاف أنه يجب أن تمتد رقابتها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
محملا الائتلاف الحاكم مسؤولية التأخير الحاصل في التصويت على الاعضاء وتركيز المحكمة على حد تعبيره، فما المانع من الاتفاق كما تم على رئيس الحكومة ورفض الاتفاق على محكمة دستورية تكون هناك مصداقية او ثقة ولا مانع لانتخال الاعضاء حتى لو فشلت الدورة القادمة، إذ يمكن تعيين دورات اخرى للتوافق على الأعضاء مادام لازال لدينا وقت.
وبخصوص التخوفات من التحالفات في المجلس خلال عملية اختيار الأعضاء أكد أمين محفوظ أن هذه التخوفات غير مشروعة وهذا امر معمول به في عديد الدول لان عملية اختيار اعضاء المحكمة الدستورية عادة تذهب لطرف سياسي بعينه . وفي الوضعية التونسية التصويت سيتم باغلبية الثلثين كما يحدث في بعض الديمقراطيات والتوافق يتم على أسماء.
في الختام أكد أمين محفوظ ان مرحلة الانتقال الديمقراطي يجب ان تكون مبنية على الثقة بين كل الاطراف الفاعلة في الانتقال الديمقراطي والمحكمة الدستورية ستضع بوصلة هذا النظام لاحترام النظام الديمقراطي والحقوق والحريات وهي ضمانة للدستوري والنظام الجمهوري.
