اجتمعت صباح الإثنين 15 أكتوبر 2018، بمقر الحزب الجمهوري، وفود قيادية عن أحزاب « التيار الشعبي » و »الوطنيين الديمقراطيين الموحّد » و »الجمهوري ».

واستمع المجتمعون في بداية اللقاء، وفق بيان مشترك لهذه الأحزاب، إلى عرض تولّى بمقتضاه المحامي رضا الردّاوي، عن هيئة الدفاع في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تقديم حيثيات المعطيات والوثائق التي كشفتها مؤخرا هيئة الدفاع.
وقد أكد المجتمعون بعد التداول على أنّ « قضية الإغتيالات السياسية تبقى من أولويات المعركة الوطنية ضد الاٍرهاب » وأن كشف الحقيقة حولها والتعاطي مع كل الوثائق والمعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع وتولي القضاء الناجز والسريع البت فيها بكل إستقلالية وتعاون كل مؤسسات الدولة في تسليط الأضواء حول الاختراقات الأمنية الممكنة « هي في صميم المعركة الوطنية ضد الاٍرهاب ».
كما تمت دعوة كل الأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات والهيئات الحقوقية، إلى « تنسيق الجهود واتخاذ المبادرات الضرورية لدعم عمل هيئة الدفاع في الكشف عن حقيقة الإغتيالات السياسية ومطلبها في استئناف الأبحاث، بناء على ظهور أدلة جديدة، واليقظه التامة لحماية المسار الديمقراطي من كل تهديد ».
وعلى الصعيد الوطني حمّلت الأحزاب المجتمعة، منظومة الحُكم، برئاساتها وأحزابها، « مسؤولية ما وصلت إليه أوضاع التونسيين من تدهور غير مسبوق، على مستوى حياتهم المعيشة وتدهور المؤشرات الإقتصادية وارتهان القرار الوطني للمؤسسات المالية الدولية، وتوتّر الأوضاع الإجتماعية و تعفّن الحياة السياسية، نتيجة الصراع الضاري على الحكم والزج بمؤسسات الدولة واستخدام أدوات الحكم في هذا الصراع »، وفق نص البيان.
كما شددت الأحزاب الثلاثة على « ضرورة تضافر جهود القوى الديمقراطية والتقدمية، لوضع حد لهذا التدهور وفتح أفق جديدة أمام التونسيين ».