تداول مجلس الوزراء، المنعقد امس الأربعاء بدار الضيافة بقرطاج، بإشراف رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في مستجدات الوضع الصحي العام بالبلاد.
وقدّم رئيس الحكومة، في مستهل أشغال المجلس، مجمل محاور الخطة الوطنية لمجابهة الكورونا والإجراءات التي وقع اتخاذها في المجال الصحي و بالإضافة الى مجمل التدابير المتعلقة باحتواء التداعيات الإجتماعية والإقتصادية والأمنية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأبرز الفخفاخ بالمناسبة، الدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية المحدثة لمجابهة « الكورونا »، في تنسيق الجهود وتفعيل الإجراءات.
كما أكد على أهمية الانتباه للتداعيات المتعلقة بالحجر الصحي، من خلال ضمان تزويد الأسواق وتوفير المواد الأساسية وتواصل الخدمات الحيوية للمواطن.
وأثني على جهود كل المتدخلين، مشددا على « أهمية توفير الحماية اللازمة لهم »، مُكبرا التضحيات التي يقومون بها في سبيل حماية التونسيين.
وذكّر رئيس الحكومة بقرار مجلس الأمن القومي المنعقد يوم 31 مارس 2020 بالتمديد في الحجر الصحي وهو « مطلب أقره الخبراء في الإجتماع الذي انعقد يوم 31 مارس 2020 وضم 15 خبيرا في مجال الصحة من مختلف الإختصاصات ذات الصلة لفيروس كورونا، مبينين أهمية هذا الإجراء للسيطرة على تفشي الفيروس والحد من آثاره وتعزيز المكتسبات الصحية المنجزة ».
وبخوص جملة الإجراءات الإجتماعية لفائدة محدودي الدخل والفئات الهشة، أكّد رئيس الحكومة على « ضرورة التسريع باستكمالها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تكميلية، لمزيد الإحاطة بهذه الفئات والتخفيف من معاناتهم ».
وعلى صعيد آخر تطرق مجلس الوزراء إلى التقدم الحاصل في مسار مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار المراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور على ضوء النقاشات التي تمت مع نواب مجلس الشعب في اطار اللجنة المعنية.
وقد أقرّ المجلس تبرّع أعضاء الحكومة، بنصف مرتّباتهم لشهر أفريل 2020، لفائدة صندوق مجابهة الكورونا 1818، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.