أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، أنها أحالت  الإثنين 18 جوان 2018، ملف شهداء وجرحى الثورة بالكرم الغربي، على الدّوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أن « الملف موضوع الإحالة يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم القتل العمد، مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة فيها، في حقّ ستة شهداء (الطاهر المرغي، وشكري صيفي، ومنتصر بالله بن محمود، وعاطف لبّاوي، وسفيان ميموني والنوري السكالة) وسبعة جرحى بطلق ناري (وليد عمري، ومحمد أمين العبيدي، ووليد الكسراوي، ومحجوب المعزون، محمد الجندوبي، ونجم الدين بن بلقاسم ومحمد علي الغرزي)، سقطوا على إثر مسيرة سلمية يوم 13 جانفي 2011″.
وقد وُجّهت الإتهامات في هذا الملف إلى رئيس الجمهورية الأسبق (زين العابدين بن علي)، ووزيرين سابقين، زمن الواقعة، وقيادات أمنية وأمنيين (لم يذكر البلاغ أساميهم).
وحسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الإنتقالية، « تتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة المساءلة والمحاسبة، مما يمثل ضمانا لعدم التكرار ».
يذكر أنه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الإنتقالية في كل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.