أحدثت الحكومة لدى وزارة السياحة والصناعات التقليدية ، اللجنة المكلفة بالمصادقة على برامج إعادة الهيكلة المالية للنزل التي تحافظ على أعوانها القارين باستثناء وضعيات تتعلق بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية أو في إطار الإحالة على التقاعد المبكر.
وستنتفع هذه النزل ، وفق الأمر الحكومي الخاص بهذه اللحنة والصادر بالرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2019 ، بالطرح المنصوص عليه في الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2019 ، بالنسبة إلى عمليات الاكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
وينص الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2019 على  » انه تطرح في حدود 25 بالمائة من الدخل او الربح الخاضع للضريبة المداخيل او الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في اطار هيكلة مالية في راس مال النزل السياحية والتي تحافظ على كل اعوانها، بعد الحصول على موافقة هذه اللجنة ».
وتضم اللجنة التي يتراسها وزير السياحة أومن ينوبه ممثلين عن وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة و الإدارة العامة للتمويل والإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (وزاة المالية) ووزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة التونسية للنزل و البنك المركزي التونسي و الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.a