أرجأت لجنة التخطيط والتنمية والمالية بمجلس نواب الشعب، الاربعاء 07 سبتمبر 2016، النظر في المشروع المتعلق بدفع النمو الاقتصادي قصد تمكين الكتل النيابية من مزيد الاطلاع على هذا المشروع وفق نائب رئيس اللجنة بالنيابة، طارق الفتيتي.
ويضم هذا المشروع اربعة فصول تتضمن اجراءات استثنائية تهدف، اساسا، الى تمكين الاشخاص العموميين من ابرام عقود لزمات وعقود شراكة بين القطاعين العمومي والخاص عبر التفاوض المباشر في المسائل المتعلقة بانجاز مشاريع كبرى او مشاريع ذات أهمية وطنية او بمشاريع يعهد بانجازها الى الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العمومية والمجامع المهنية المشتركة .
كما ينص المشروع على ان تغيير صلوحية الاراضي المرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الاخرى اللازمة لانجاز المشاريع الكبرى والوطنية تتم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتعمير عوضا عن الأمر الحكومي.
وعبر الفتيتي  عن تخوفه من استغلال هذا المشروع في مجالات اخرى تتعلق بملفات فساد لذلك سيتم مطالبة الحكومة بالامر الحكومي الذي يضبط هذه المشاريع بكل دقة حتى لا يتم استغلاله في غير محله على حد تعبيره.
واكد الفتيتي في ذات الوقت مساندة اللجنة التامة للاجراءات الاستعجالية والاستثنائية في هذا الظرف الاستثنائي « الذي يستوجب اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة للرفع من نسق انجاز المشاريع وخلق مواطن شغل ودعم التنمية داخل الجهات ».