دخل الإطارات والأعوان المنتدبين على حساب ميزانية وزارة الداخلية والمباشرين بدائرتي الشؤون البلدية والمجلس الجهوي بولاية منوبة صباح اليوم الثلاثاء في إضراب حضوري بسبب عدم صرف أجورهم شأنهم شأن زملائهم الموظفين العاملين بالدائرتين المذكورتين في كامل ولايات الجمهورية .
وأعرب ممثلو الموظفين المضربين، في تصريح لمراسلة « وات » بالجهة، عن استغرابهم من استثنائهم من قرار الادماج الجماعي بمنظومة »إنصاف » والمتعلق بتفعيل نظام التأجير الجديد وما ترتب عنه من حرمانهم من التمتع بالزيادات في الأجور الممنوحة إلى زملائهم المباشرين ببقية الدوائر داخل نفس الإدارة، إضافة إلى تعطل مصالحهم في استخراج وثائقهم من منظومة » إنصاف » بعد إلحاقهم بوزارة الشؤون المحلية، وفق تصريحهم.
وأكدوا تقدمهم بتاريخ اليوم الثلاثاء بقضية استعجالية الى المحكمة الادارية في تجاوز السلطة ضد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية محملينهما مسؤولية عدم إدماجهم بالسلك الإداري للداخلية المحدث بمقتضى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 بتاريخ 11 جانفي من نفس السنة والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية، حسب قولهم.
وانتقدوا أيضا عدم صرف أجورهم لشهر أوت دون موجب قانوني أو سابق إعلام وسحب أسمائهم من منظومة « إنصاف » دون سابق إعلام أو تحديد الوضعية الإدارية الجديدة حسب ما ذكروه.
وقد تم بالمناسبة إمضاء عريضة في الإطار من قبل كافة الاعوان والإطارات العاملين بمقر الولاية وبالبلديات، وجهت الى رئاسة الحكومة ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، ضمنوها « استنكارهم الشديد » لما وصفوه بــ »إجراءات تعسفية ضدهم وضد بقية زملائهم بالولايات الأخرى »، حسب تعبيرهم .