أعلن اليوم قسم الإعلام والنشر بالإتحاد العام التونسي للشغل انه تقرر الدخول في إضراب عام حضوري سيتم تنفيذه جهويا ومركزيا بمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية أيام 20 و21 و22 أفريل الجاري بسبب « تواصل سياسة المماطلة واللامبالاة إزاء مطالبهم  » التي تمّ التنصيص عليها سابقا بالمراسلات واللوائح المهنية .
وورد ببرقيتي الإضراب الصادرتين اليوم السبت والتي تم توجيهها إلى كلّ من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية و الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسيّة بالنيابة والرئيس المدير العام لمؤسسة الاذاعة التونسية ،أنّه تقرّر الدخول في الإضراب بسبب « المماطلة في تطبيق المطالب الواردة باللوائح المهنية المتعدّدة لمدّة أشهر آخرها اللائحة المهنية الصادرة يوم 26 فيفري الماضي ».
ووفق برقية الاضراب تتمحور هذه المطالب التي استدعت الدعوة إلى الإضراب في المؤسستين حول إحداث قانون سمعي بصري عمومي وصرف الميزانية اللازمة لعمل المؤسسة والترفيع فيها وتوفير ميزانية استثنائيّة للإنتخابات البلدية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية للوحدات الجهوية.
كما يطالب منفذو هذا الإضراب بتطبيق النقاط المتعلّقة بخلاص مستحقات الأعوان المتخلدة بذمة الإدارة (2017-2018) وتطبيق الاتفاقيات الممضاة بخصوص سنوات العمل العرضي والشهائد العلمية وغيرها من الإتفاقيات إضافة إلى تسوية وضعيات العمل الهشّ وإسناد الخطط الوظيفية المعطّلة والإسراع بتطبيق اتفاق الهيكل التنظيمي المعطّل بالنسبة للتلفزة التونسيّة وإيقاف مشروع الإصلاح المقترح من الإدارة والمرفوض من النقابات الأساسية بالنسبة للإذاعة.