تمّ اليوم الاربعاء 05 جويلية 2017، عرض دراسة استراتيجيّة حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني انجزتها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وذلك خلال ندوة وطنيّة نظمتها الوزارة اليوم تحت عنوان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : محرّك للتنمية في تونس.
وقد طرقت الدّراسة بالخصوص الى واقع قطاع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في تونس واشكاله ومظاهره، وهي تشكّل اساسا لوضع اطار تشريعي مناسب له يحدد اشكال تطويره وتمويله.
وقد تحدث رئيس الحكومة يوسف الشّاهد الذي اشرف على افتتاح التظاهرة عن اطلاق استراتيجية وطنيّة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مؤكدا انها ستكون شغل الحكومة في الفترة القادمة:
من جانبه أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار أن على ضرورة تفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي من خلال تاطير الفلاحين والبحارة وتوفير الجانب التشريعي لهذا الشكل الاقتصادي:
ومن جهته أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنه بامكان العاملين في القطاع غير المنظم في تونس والبالغ عددهم أكثر من مليون عامل الاسهام في موارد الصناديق الاجتماعية بما يفوق 500 مليون دينار سنويا في حال تم تنظيم عملهم في شكل تعاونيات أو تعاضديات.
وأكد الطرابلسي أن ترسيخ الاقتصاد التضامني والاجتماعي قد يسهم في إصلاح المنظومة الاجتماعية ككل وحل أزمة الصناديق الاجتماعية التي تستوجب توسيع قاعدة الانخراط فيها وتعزيز الموارد من خلال حفز العاملين في القطاع غير المنظم على التنظم في شكل تعاضديات ومؤسسات تعاونية.
المصدر: الإذاعة الوطنية
