طلق المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الأربعاء بالعاصمة، في بادرة هي الأولى من نوعها في تونس والعالم العربي « يوم المساواة في الأجور بين الجنسين ».
وقال المستشار التنفيذي للمعهد العربي لرؤسات المؤسسات مجدي حسن لـوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن هذه المبادرة أطلقت لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات وهي تهدف إلى إبراز التفاوت في الأجور وذلك من خلال ضبط ايام العمل الإضافية التي تطالب بها المرأة لتحصل على الأجر نفسه الذي يتقاضاه الرجل، موضحا أن هذا اليوم تزامن مع تاريخ 22 فيفري من السنة الجارية استنادا لنتائج دراسة عرضها المعهد في ديسمبر من العام 2016.
وأضاف قوله: « أظهرت الدراسة أن المرأة التونسية تتقاضى أجرا يقل عن أجر الرجل بمعدل 14 فاصل 6 بالمائة ما يعني أنها مطالبة بالعمل 37 يوما إضافيا في ذلك العام لتحصل على أجر سنوي مساو لأجر الرجل ».
وتابع حديثه « إن على المرأة التونسية الانتظار لمدة شهرين لتصل إلى مستوى أجر الرجل في سنة 2016 لذلك تم « الاختيارالرمزي » على يوم 22 فيفري 2017 كتاريخ لإطلاق هذه البادرة بتونس لاسيما وأن المعهد قام بإنجاز الدراسة يوم 22 ديسمبر 2016″.
وأوضح حسن أن هذا اليوم يهدف إلى إرساء حركية مشجعة على الاختلاط في النسيج الاقتصادي وإلى التوعية بأهمية تجسيم المساواة في الأجور بالمؤسسات التونسية.
وأعرب عن أمله في أن يقع تنظيم هذا اليوم سنويا والاحتفاء به يوم 1 جانفي من كل عام.
ومن جانبه صرح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر  أنه يدعم هذه البادرة، معتبرا أن مثل هذا اليوم يمثل مناسبة لتفعيل القانون المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة خاصة في ما يتصل بالأجور.