أكد وزير السياحة الحبيب عمار مساء اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بقصر الحكومة بالقصبة ،ان من أهم االقرارات الاقتصادية التي اتخذها رئيس الحكومة هشام المشيشي لفائدة القطاع ، اعفاء وكالات الاسفار من معلوم المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة المقدر بدينارين على المقعد الواحد بعربات النقل السياحي وذلك لمدة ستة أشهر انطلاقا من شهر جانفي 2021
كما اقر تمكين المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على
الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022
وتم اقرار إعادة فتح المنصة الإلكترونية للإحاطة بالمؤسسات المتضررة قصد التسجيل بها حصريا لفائدة المؤسسات السياحية دون الرجوع إلى المعايير التي تمّ اشتراطها على كافّة القطاعات الأخرى واعتبار كافّة المؤسّسات السياحيّة من المؤسّسات الأكثر تضرّرًا
وقال الوزير ان هذه القرارات الاقتصادية شملت ايضا ابرام ملحق تعديلي لاتفاقية الشركة التونسيّة للضمان، وذلك قصد مطابقة محتواها مع قرارات المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ 30 أفريل 2020 وخاصّة فيما يتعلّق باحترام حدود سقف بمليون دينار لكل وحدة مستغلّة الى جانب إضفاء مزيد من المرونة في تطبيق آلية ضمان القروض البنكية المسندة لفائدة المؤسسات السياحية والتمديد في آلية الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 م د لفائدة حرفيي الصناعات التقليدية إلى سنة 2021.
