تم، الاربعاء 20 فيفري 2020، التوقيع على اتفاقية شراكة بين المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بغاية انشاء شراكة في المجال القانوني، وترسيخ ثقافة التحكيم كآلية ناجعة وكحل بديل لفض النزاعات تمكن المرأة من أرضية عمل وثقافة قانونية تدعم المساواة وتنمي كفاءاتها المجتمعية، حسب بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الخميس تلقت (وات) نسخة منه.
كما ترمي الاتفاقية الى نشر وترسيخ ثقافة التحكيم الدولي بما يساعد في تحقيق الائتمان للمستثمرة وسائر نساء الاعمال بما توفره المحكمة من خدمات تحقيقا للإنصاف وسرعة الفصل في النزاعات لاسيما منازعات الاستثمار وسائر المنازعات.
وسيتم العمل من خلال هذه الاتفاقية على ارساء تعاون بصفة منتظمة بين « التيب للتحكيم » ووزارة المرأة بما يساهم في الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى المحكمة في مجال التدريب والتكوين في مجال التوفيق والمصالحة والتحكيم من جهة، وفض النزاعات الخاضعة للتحكيم من جهة اخرى.
وتلتزم المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم بدعم جهود الوزارة لتحقيق توجهاتها الاستراتيجية، ورسم وتنفيذ الأهداف المشتركة في إطار تكريس حقّ المرأة في التكوين، وتحسين وتطوير مؤهلاتها، علاوة على تعزيز دورها الريادي في التنمية الاقتصادية والاستثمار الدولي، وتفتحها على ثقافة قانونية وطنية وخارجية.
في المقابل تتعّهد الوزارة، بمقتضى هذه الاتفاقية بتحقيق الأهداف المشتركة الرامية إلى التأسيس الجاد لمنظومة التحكيم من خلال دعوة هياكلها ومنظوريها للتكوين والرسكلة.
وقد تولى كل من رئيس المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، بشير سعيد، ووزيرة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي التوقيع على لاتفاقية.
وأكد سعيد بالمناسبة على اهمية هذه الاتفاقية التي تعكس التزام المحكمة بتكوين المرأة التونسية وإعطائها الأولوية بما يساهم في خلق جيل من المحكمات، فضلا عن دورها في التعريف بالمحكمة في محيطها الدولي كفضاء للتكوين في التحكيم والمصالحة، وكهيكل دولي لفض النزاعات.