أقر الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، اليوم الاربعاء، بأن المقدرة الشرائية للموظفين قد تدهورت في المدة الاخيرة، لكنه أكد، قي المقابل، أن « الحل لن يكون بالضرورة وفقط في الترفيع في الأجور »، وذلك في تصريح لبرنامج « ميدي شو » على الاذاعة الخاصة « موزاييك آف آم ».
وقال، في هذا الصدد، إن الحكومة بصدد البحث عن حلول أخرى قد تكون في شكل حزمة من الاجراءات الاجتماعية، رفض الافصاح عنها قبل عرضها على الاتحاد العام التونسي، مبينا أن هذه الاجراءات ستسعى الحكومة إلى التوافق حولها مع الشركاء الاجتماعيين، وهي تهدف أساسا الى الحد من تراجع المقدرة الشرائية.
وأكد الدهماني أن الحوار سيتواصل مع المنظمة الشغيلة قائلا، في هذا الخصوص، « الحكومة ليست في منطق قطيعة مع الاتحاد، كما أنها ليست في مواجهة معه ولا مع شيطنته وشيطنة الاضراب »، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى تفاهمات مع مختلف الاطراف الاجتماعية.
ونفى أن تكون الحكومة قد طلبت موافقة صندوق النقد الدولي للتفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في الأجور، مبينا أن تونس، ممثلة في عدد من الحكومات السابقة، هي من توجهت الى صندوق النقد الدولي من أجل الاقتراض، ولافتا الى أن الإتفاق الذي يتم إنتقاده، « تم توقيعه قبل الحكومة الحالية وهو ملزم للدولة التونسية »، على حد قوله.
وأشار الدهماني في تصريحه إلى ارتفاع كتلة الاجور في تونس، وهو ما أكدته تقارير دولية أفادت بأن « تونس هي أول دولة من حيث حجم كتلة الأجور »، مشددا على أن الزيادة في الاجور، التي جربت سابقا، تؤدي بالضرورة الى الزيادة في التضخم، وهو ما تسعى الحكومة إلى عدم الوقوع فيه مجددا من خلال اقتراح عدد من الحلول البديلة.
